​​"جريمة يجب مكافحتها".. برلماني يتقدم بتشريع يجرم التسوّل في مصر

(مصراوي):

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، مؤكدًا أن هذا هو التشريع الأول لتعريف جريمة التسول ووضع عقوبات عليها.

وقال عضو مجلس النواب، إن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، فحفظ كرامة المتسول حق، وحفظ كرامة المشرد حق، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

وأضاف: "إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسوا مهنة التسول سواء فى وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية، كما أنه لا أحد يرتاد مترو الأنفاق إلا ويجد العشرات من المتسولين مما يعترضون طريقه، بل أثناء سير الرحلة نجدهم بداخل عربات المترو.

وتابع: "من هنا كان لازمًا أن يكون هناك تشريع يعرف المتسول بأنه كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانًا من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أما المتشرد فهو كل من وجد متسكعًا أو نائمًا في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش يعتبر من أعمال التسول".

وأضاف البرلماني، أن القانون أيضا حظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة.

وأوضحت مواد القانون أن كل من وجد متسولاً أو متشردًا للمرة الأولى، يُسلّم إلى "دار رعاية المتسولين والمشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته - بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة - مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، وذلك كله بالتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.