الحكومة تناقش التشريعات المقترحة لتغليظ عقوبة ارتكاب فعل خادش تجاه السياح

كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا لمتابعة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وجهود جذب الأسواق البديلة إليها.

وأكد مدبولي، حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استمرار بذل كل الجهود الممكنة لدعم قطاع السياحة، والتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة التي أثرت سلبا على حركة السياحة العالمية، ولا سيما الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأشار إلى أهمية البحث عن أسواق بديلة للأسواق التقليدية، واستقطاب شرائح متنوعة من السائحين تتلاءم وحركة التنمية السياحية الشاملة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه خلال اللقاء تناول موقف السياحة الوافدة في ظل الأحداث العالمية الجارية، لاسيما الأزمة الروسية-الأوكرانية، واستعراض بيان تفصيلي لأعداد السائحين الذين قاموا بزيارة المقاصد السياحية المتنوعة في مصر خلال الفترة الماضية.

ونوه السفير نادر سعد إلي أن الاجتماع تطرق إلى التشريعات المقترحة لتغليظ العقوبة على أي تعدٍ على السائحين أو إتيان أي فعل خادش ضدهم، للحد من أي تصرف يؤثر على حركة السياحة الوافدة ويعرقل جهود التنمية السياحية.

وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم استعراض الجهود المبذولة لجذب المزيد من السائحين الوافدين لزيارة مصر من عدد من الأسواق السياحية البديلة، وجهود الترويج في الخارج للمقاصد السياحية، وإبراز حركة التنمية الشاملة التي يشهدها قطاعا السياحة والآثار في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً محاور الاستراتيجية القومية للسياحة المصرية، المقرر إعلانها قريبا، والتي تم إعدادها بواسطة كبار الخبراء العالميين في هذا المجال، والتي توضح نقاط القوة والضعف، وآليات التحرك المطلوبة، وتوصيات الخبراء في مختلف المجالات ذات الصلة.