"الشيوخ" يحيل مناقشات تقنين ملكية الأراضي الزراعية إلى لجنة الزراعة والري

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بالمجس، بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية والمناقشات التي جرت بشأنه اليوم، إلى لجنة الزراعة والري؛ لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وشهدت الجلسة استعراض المهندس عبدالسلام الجبلي، العقبات التي تواجه تقنين الأراضي؛ ومنها عدم تسجيل الأراضي، موضحًا أهمية القضاء على تلك العقبات، وأنه سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.

وطالب النائب بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضي والعقارات مؤخرًا، مشددًا على أهمية وجود شباك واحد يتعامل معه المستثمرون في ملف الأراضي الزراعية.

وقال الجبلي إن المواطن المصري يعاني أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.

وأوضح الجبلي أن من الأسباب التي تؤدي إلى معاناة المواطن تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة والآثار والبيئة.

وأضاف النائب: "أيضًا من الأسباب وجود إشكالية تتمثل في التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة؛ بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات؛ مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقًا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذا التدقيق؛ وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين".

وتابع الجبلي: كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلًا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنون وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانٍ ولم تقم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذي دعا المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكل التصرفات السابقة، متابعًا: ولكن إلى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنون على حقوقهم.

وطالب المهندس عبد السلام الجبلي بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ خصوصاً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورًا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة؛ حتى يتمكن المواطنون من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين؛ دعمًا للاقتصاد القومي من ناحية وتحفيزًا وتشجيعًا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.