ماحدش عارف بكرة فيه إيه.. مدبولي يفند تداعيات الأزمة الاقتصادية عالميًّا ومحليًّا

كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر في التصنيف ما بين 7 إلى 10% في التضخم عالميًّا، وهناك دول فاقت نسبة التضخم فيها 25%، ما سبَّبَ ضغوطًا على العالم، وبالتأكيد الدول النامية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بحضور رئيس الوزراء، اليوم الأحد، لشرح أبعاد الأزمة الاقتصادية.

وأضاف مدبولي أن سعر طن القمح كان 270 دولارًا، والنهارده أصبح 435 دولارًا، ومصر تستورد 10 ملايين طن.. كنت بادفع 2.7 مليار دولار، ودلوقتي هادفع 4.4 مليار دولار.

وتابع رئيس الوزراء: البترول كان ثمن البرميل 67 دولارًا، والنهارده 112 دولارًا، ومصر بتستورد 100 مليون برميل.

واستطرد مدبولي: هذا جعل دولاً كثيرة تحل الموضوع بالتشديد النقدي، يزودوا الفائدة عشان يكبحوا جماح الموضوع، زي ما عمل الفيدرالي الأمريكي لأول مرة من 20 سنة.

ونوه مدبولي بأنه "مابقاش فيه دولة تقدر تعزل نفسها عن العالم؛ أي تأثير يحدث عالميًّا يؤثر في العالم كله".

وقال رئيس الحكومة: كل المؤسسات الدولية، وكنت باقول مع زملائي أتحدى أي خبير عالمي يقدر يقول شكل الاقتصاد خلال سنة.. سيطرت حالة من عدم اليقين، وماحدش عارف بكرة فيه إيه، وده بيفرض عبئاً شديدًا على الحكومات في أزمة لم نشهدها من 80 سنة، وبالتالي أزمة أوكرانيا أصبحت أزمة فوق الأزمة، بعد كورونا، والتداعيات كبيرة.. صندوق النقد قال إن ده هيلقي بظلاله على الاقتصاد، والأمم المتحدة قالت إن خُمس البشرية هتقع في الفقر والجوع، ونفس الأمر قاله رئيس البنك الدولي.

واستطرد مدبولي: طب إيه تأثير ده على الاقتصاد المصري؟ حظنا لما دخلنا أزمة كورونا كنا في مركز قوي بالتنمية والإصلاحات الاقتصادية، وخففت عن مصر صدمات كتير واجهتها دول أخرى، ولولا التنمية والإصلاح الاقتصادي -يقيناً- لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل الموقف من أول أزمة كورونا، وكنا هنشهد انهيارًا في حاجات كتير جدًّا، لولا قرارات الدولة بالإصلاح ومشروعات التنمية، لولاها ماكنتش مصر وقفت أمام هذه الأزمات، مصر اتحطت في مصاف الدول اللي قدرت تتعامل مع أزمة كورونا، وحققنا معدلات إيجايبة في عز ما كان العالم بيحقق معدلات سلبية.

وتابع مدبولي: شهدنا انطلاقة كبيرة للاقتصاد قبل أزمة كورونا، اقتربنا بالصادرات العام الماضي 45 مليار دولار، وحققنا في النصف الأول من هذا العام المالي 9% في معدل النمو، والمؤسسات الدولية تتوقع 6% في النصف الثاني من العام المالي الحالي.