أمين سر "خطة النواب" لـ"التموين" و"التجارة": ما أسباب التراخي مع المتلاعبين بأسعار السلع؟

كتب- مصراوي:

طالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بمعرفة أسباب تراخي الأجهزة الرقابية التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة، في الرقابة على احتكار فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، وتلاعبهم برفع الأسعار والتراخي كذلك عن الرقابة على أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل في مجلس النواب اليوم الإثنين، في أول تحرك برلماني ردًّا على موجة الغلاء الأخيرة.

وطالب إمام أيضًا بضرورة معرفة أسباب التأخر والتراخي من وزيري التموين والتجارة والصناعة عن تنفيذ التكليفات الأخيرة التي وجه بها رئيس الجمهورية الحكومة، وأعلنها رئيس الوزراء نهاية فبراير الماضي، بضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية بعد مستجدات الأزمة الروسية- الأوكرانية الأخيرة، فضلًا عن الاستفسار عن عدم التزام وزارة التموين بالتنفيذ والرقابة على قيام الباعة بإعلان الأسعار على المنتجات قبل بيعها إلى المواطنين.

وذكر رئيس حزب العدل في طلبه أن مسؤولي الغرفة التجارية قد أعلنوا ارتفاع أسعار الدقيق الحر بنسبة تصل إلى 22% بعد وصول سعر الطن إلى 11 ألف جنيه أوائل الشهر الجاري، بدلًا من 9 آلاف جنيه في منتصف فبراير الماضي؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار منتجات المكرونة بنسبة تتجاوز 30% بعد أن وصل سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7500 جنيه قبل الزيادة.

وتابع إمام بأن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار الدقيق الحر، وفي رفع أصحاب المخابز أسعار الخبز السياحي بأنواعه الثلاثة (الأبيض، والشامي، والفينو)، بنسبة تصل إلى 50%، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز الحر إلى 75 قرشًا مقارنة بـ50 قرشًا قبل الزيادة، نظرًا لاستخدام الدقيق الحر -نسبة استخراج %72- في إنتاج هذه المخبوزات كافة.

واستطرد أمين سر "خطة النواب": من ثم اتجه بعض أصحاب مخبوزات (الفينو) إلى خفض وزنه والتلاعب في سعره، ورفع السعر بنسبة متغيرة حسب منطقة البيع ودرجة الرقابة داخلها ما بين 50% و100% في بعض الحالات، ووصول السعر إلى 75 قرشًا و1 جنيه بدلًا من سعر 50 قرشًا للرغيف، وهو المنتج الذي يستخدمه قرابة 24 مليون تلميذ من طلاب المدارس بشكل أساسي ويومي بوجباتهم المدرسية، فضلًا عن غيرهم من المواطنين وطلاب الجامعات؛ الأمر الذي سيرفع الأعباء المالية على أرباب الأسر، خصوصًا أبناء الطبقة المتوسطة في الإنفاق على أطفالهم بالمدارس، بجانب غيرها من الأعباء المالية اليومية على كاهلهم.

وأوضح إمام أن المسؤولين أرجعوا عملية ارتفاع الأسعار إلى احتكار كل من تجار الدقيق الحر وأصحاب المطاحن كميات كبيرة من الدقيق، ثم استغلال هؤلاء أجواء ارتفاع الأسعار العالمية جراء الأزمة الروسية- الأوكرانية، وقاموا برفع أسعار الدقيق الحر، وهو ما تسبب بالتالي في رفع أسعار منتجاته المذكورة من الخبز السياحي والمكرونة.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى إعلان وزير التموين خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية نهاية الشهر الماضي، الأحد 27 فبراير، أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى ٤ أشهر، ومستهدف وصوله إلى ٤ ملايين طن بعد موسم الإنتاج المحلي الذي سيبدأ في شهر أبريل المقبل، والذي تم التأكيد خلاله أن الدولة تمتلك احتياطياً يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة؛ فكيف يسمح بإغلاق السوق بهذا الشكل؟! وتساءل عن مصير قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع أثناء بيعها للجمهور.