العلاوة وإنهاء الخدمة.. 3 مواد خلافية في قانون العمل تنتظر حسم البرلمان

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن مجلس الشيوخ سينتهي من مناقشة مشروع قانون العمال الجديد بعد أسبوعين من الآن، فلم يعد أمام المجلس سوى 50 مادة فقط ما زالت في انتظار المناقشة.

وشدد البدوي، في بيان اليوم، على أنه ما زال هناك بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون لم نستطع حسمها في مناقشات مجلس الشيوخ وسيتم حسمها في "مجلس النواب".

واستعرض البدوي، مضمون المواد والنقاط الخلافية على النحو التالي:

المادة 133 الخاصة بأنها الخدمة لأصحاب العقود غير محددة المدة والتي تعطى صاحب العمل أو العامل الحق في إبلاغ الطرف الآخر بأنه سيتم الاستغناء عنه خلال ثلاثة أشهر وممثلي العمال يطالبون بضرورة أن تكون المحكمة العمالية طرفا في عملية إنهاء الخدمة أو إلغاء المادة كونها مادة مستحدثة وغير مقبولة بالنسبة للعمال.

المادة الثانية: محل الخلاف فهي المادة الخاصة بالعلاوة، حيث تم إقرارها في المشروع الجديد بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي، لافتا إلى أن سبب الخلاف أن ممثلة العمال يؤكدون بأن الأجر التأميني في القطاع الخاص أجر وهمي غير الأجور في قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.

المادة الثالثة: محل الخلاف فهي المادة الخاصة بعقد العمل، وينص مشروع القانون على أنه في حالة تجديد التعاقد لمدة أربع مرات يصبح من حق العامل أن يحصل على عقد غير محدد المدة ويرى ممثلة العمال، أن تلك الفترة طويلة جدا ويطالبون بتخفيضها لعام واحد.

وفي نهاية الاجتماع، طالبت القيادات العمالية بضرورة إجراء تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية خاصة مادة المعاش المبكر.