البيانات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها.. نصوص مشروع قانون "الإجراءات الضريبية" بعد تقديمه للبرلمان

(مصراوي):

حالة من الجدل أثارها الإعلان عن تقديم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل مادة واحدة في قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" وهي المادة 78، مع الحديث عن أن هذا التعديل في القانون سيتيح بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وهو ما يتنافى مع الحقيقة.

وأحال رئيس مجلس النواب، أمس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد نص مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى، بأن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"، والتي قالت "ولا تخل أحكام المادتين رقمي 140، 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

ونصت المادة (78) قبل إضافة الفقرة الجديدة على أن "لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف".

كما كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن أن مصر انضمت في عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبل "مجموعة العشرين" ومنظمة التعاون الاقتصادي، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطارا قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.

وأضافت المذكرة، أن الحكومة في إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة "مراجعة النظراء أو القرناء"، وفي حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين G20.

وأوضحت الحكومة أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة، ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي - أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييـم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول في الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية، وحرصا من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة "مجموعة القرناء" بالمنتدى لمصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 441 لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل في جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقرير نهائي.

وتنص المادة 140 من قانون البنك المركزي، على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم".

كما نصت المادة 142 من قانون البنك المركزى على أنه يحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل".​