تفعيل قانون المحلات العامة.. برلماني: خطوة لدمج الاقتصاد الموازي

كتب- نشأت علي:

قال النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن تفعيل قانون المحلات العامة يأتي في توقيت مهم وسيحقق نتائج جيدة بالنسبة إلى الدولة؛ خصوصًا مع تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص المحلات، مشيدًا بدور القانون في فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

وطالب أبو زيد، في بيان له اليوم الأربعاء، بضرورة العمل على تيسير الإجراءات أمام أصحاب المحلات الذين يتقدمون بطلبات للترخيص، حتى لا يواجه القانون نفس مصير قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أدت الإشكاليات التي فيه إلى اضطرار الحكومة والنواب إصدار قانون جديد لعدم تحقيق الهدف الأساسي منه، مؤكدًا ضرورة المرونة في إجراءات الترخيص حتى لا نجد أنفسنا أمام مشكلة شبيهة بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح عضو مجلس النواب أن قانون المحلات العامة يعد بداية لدمج الاقتصاد الموازي "غير الرسمي" في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي يعد القانون مرودًا كبيرًا للدولة من خلال تراخيص المحلات العامة وتوفيق أوضاع مئات الآلاف من المحلات بأنواعها المختلفة.

ونوه أبو زيد بأن تفعيل قانون المحلات العامة لا يستهدف مطلقًا التضييق على المواطنين، بل يمثل أهمية قصوى، حتى يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بشكل قانوني، بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.