حوكمة الاستخدام.. تفاصيل مشاركة وزير الري بورشة "تحديد إمكانات الخزانات الجوفية بمصر"

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ورشة العمل المنعقدة لعرض نتائج دراسة "تحديد إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية- المرحلة الثانية".

جاء بحضور كل من اللواء ماجد البري، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات المعنية أعضاء اللجنة التوجيهية لمتابعة أعمال الخدمات الاستشارية للدراسة.

وقال البيان، الصادر عن وزارة الري، اليوم الإثنين، إن أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قاموا بعرض ملخص لنتائج المرحلة الثانية من دراسة "إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية"، والتي يقوم بها مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لصالح قطاع المياه الجوفية التابع لوزارة الموارد المائية والري.

وتوجه سويلم بالشكر إلى فريق العمل من وزارة الموارد المائية والري وجامعة القاهرة؛ لما قدموه من تعاون مثمر وبناء، متمنياً استمرار هذا التعاون بين الجانبين، ومشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به جامعة القاهرة لخدمة المجتمع ودعم المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، مؤكداً حرص الوزارة على الاعتماد على البحث العلمي في كل المشروعات التي تقوم بتنفيذها.

وأكد وزير الري أهمية هذه الدراسة في تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر، والتي تُعد مصدرًا مائيًّا غير متجدد يجب استخدامه طبقاً لمحددات صارمة تضمن استدامته للأجيال القادمة، مع تأكيد أهمية استخدام نظم الري الحديث عند استخدام هذه المياه في الزراعة، مع مراعاة استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للطبيعة الصحراوية التي توجد بها هذه الخزانات الجوفية، بالإضافة إلى أهمية تحقيق الجدوى الاقتصادية من استخدام هذه المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه المستخدمة.

وأشار سويلم إلى أن الاستفادة من القدرات البحثية للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة يجب أن تؤخذ في الاعتبار في مواجهة مثل هذه التحديات.

وأشاد وزير الري بما شملته هذه الدراسة من أبعاد مائية وبيئية ومجتمعية بالشكل الذي يُسهم في دعم متخذي القرار بالوزارة نحو اتخاذ القرار المناسب الذي يُراعي الأبعاد كافة.

وأوضح وزير الري أن تلك الدراسة تهدف إلى حوكمة استخدام المياه الجوفية بما يضمن استدامة هذا المورد المتجدد، ووضع محددات السحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى تحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وسد الفجوات في البيانات المتاحة.

وأضاف سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.