التنمية المحلية: إحالة 79 من العاملين بالمحليات للنيابة بسبب مخالفات مالية وإدارية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة ويقوم بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات.

وقال الوزير، في بيان، الخميس، إن القطاع يتابع أيضا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش تمكن خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022 في تنفيذ تفتيش مفاجئ على الوحدات المحلية والمراكز والمدن وكان لهذه المأموريات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التى تم رصدها، مشيرا إلى أن القطاع يقوم بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام ببعض المأموريات الخاصة لفحص والتحري عن عدد من الشكاوى المهمة وقد تم رصد العديد من المخالفات المالية والإدارية خلال التفتيش، حيث تم إحالة 68 موظفا إلى النيابة الإدارية وإحالة 11 آخرين إلى النيابة العامة و6 حالات إلى قطاع الشئون القانونية.

وأضاف الوزير أن القطاع يقوم أيضا بحملات لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، والحملات الميكانيكية لمتابعة رصف وصيانة الطرق بالمحافظات، وأداء المراكز التكنولوجية، ويركز في جولاته التفتيشية على التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالي والإداري والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تكليف قطاع التفتيش ببعض الملفات المهمة تتضمن النظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالي والإداري في محافظات القاهرة والمنوفية والقليوبية وأسيوط والغربية والوادي الجديد ودمياط وبأحياء المطرية ومصر القديمة وحلوان ووسط القاهرة، ومركز منوف ومدينة سرس الليان، كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية.