​دار الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك

كتب- محمود أبو طالب:

أكدت دار الافتاء، أنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة فى ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التى تتم بالتراضي بين البائع والمشترى يسمى بالمرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا فى أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-.

وأضافت الإفتاء في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة فى ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.