"صحة الشيوخ" توصي بتحديد المعايير الوظيفية لكل درجة علمية في مجال التمريض

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلَي اللجنة الدكتور حسين خضير، والدكتور عمرو حجاب، والدكتور أحمد عبد الماجد، أمين سر اللجنة، اليوم الثلاثاء، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود، بشأن "عدم قبول تسويات فنيي التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقني"؛ بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وأوضحت النائبة كوثر محمود مقدم الاقتراح برغبة، أن غالبية التمريض كان يتوجه للدراسة في الجامعة المفتوحة للحصول على درجة البكالوريوس في الحقوق والتجارة والزراعة وغيرها ويتم تغير مسارهم وتسويتهم بالأعمال الإدارية؛ مما أدي إلى وجود عجز مستمر في أعداد وكفاءة التمريض؛ حيث إنه تم العرض على لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل برامج لاستكمال دراسة التمريض لكل الحاصلين على الدبلومات الفنية للتمريض وحصولهم على البكالوريوس التقني، مما يؤدي إلى استحسان من جموع التمريض للتقديم والتعليم في نفس مجال عملهم وتحسين مستواهم العلمي والاجتماعي؛ لكنهم فوجئوا برفض التسوية في نفس مجالهم التمريضي.

وأكدت كوثر أن الأمر يستلزم دراسة فتح باب التسويات لفنيي التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا (مثل بكالوريوس التمريض التقني التخصصي)، وذلك بعد الحصول على الدبلوم التخصصي ومدته عامان وستة أشهر، امتياز، ومساواتهم بالحاصلين على البكالوريوس العام، وكذلك اعتراف الجهات الخارجية بهذه الشهادات ومنحهم تراخيص السفر بدرجة البكالوريوس، وحق الإشراف في المستشفيات من حيث الزي- عدد النوبتجيات- المهام الإدارية للدرجة المالية، ودراسة تعديل قانون المهن الطبية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، ليشمل البكالوريوس التقني للتمريض.

وطالبت النائبة بقبول تسويات فنيي التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقني وعمل ما يلزم لتحقيق المساواة بين الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات المصرية بجميع صوره (بكالوريوس تقني).

وأوضح ممثلو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تمت مطالبة وزارة الصحة والسكان بتحديد المعايير الوظيفية لكل درجة علمية في مجال التمريض، حتى يتم وضع التوصيف الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني وفقاً لذلك، ولم يتم حسم الموقف إلى الآن.

وأوضح مسؤولو وزارة الصحة والسكان أن الإشكالية الرئيسية تكمن في موقف المجلس الأعلى للجامعات والذي لم يحسم موقف الدرجة العلمية لبكالوريوس التمريض التقني، وأنه جار دراسة تعديل المسمى الوظيفي للحاصلين على درجة بكالوريوس التمريض التقني من الممارس التقني إلى إخصائي تمريض في مجال التخصص دون التمييز والخلط، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح مسؤولو المجلس الأعلى للجامعات أنه جار دراسة إمكانية إجراء معادلة علمية لخريجي بكالوريوس التمريض التقني لمساواتهم بخريجي كليات التمريض؛ ولكن هذا الأمر يشوبه بعض التعقيدات التي تستوجب التنسيق مع النقابة العامة للتمريض ووزارة الصحة والسكان وكل الجهات المعنية بهذا الأمر؛ من أجل العمل على إيجاد صياغة عملية للخروج من هذه الإشكالية.

وأكد أعضاء اللجنة أن قطاع التمريض هو العصب والعمود الفقري لإصلاح وتحديث المنظومة الصحية، إلا أنهم يواجهون الكثير من المعوقات؛ أبرزها العجز في أطقم التمريض، مع ضرورة تحديث المناهج التعليمية داخل المعاهد وكليات التمريض بمختلف الجامعات المصرية، والاهتمام بملف تدريب أطقم التمريض ورفع أجورهم، وتقديم المزيد من الحوافز المالية والتشجيعية لهم، وأنه يجب إيجاد حل لأزمة خريجي معاهد التمريض الحاصلين على بكالوريوس تقني.

وأوصت اللجنة بمطالبة وزارة الصحة والسكان بتحديد المعايير الوظيفية لكل درجة علمية في مجال التمريض، حتى يتم وضع التوصيف الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني بما يتوافق مع معايير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.