"سددنا الفلوس ومفيش شقق".. حاجزو مشروع "ستيلا هايتس" بالساحل الشمالي يشتكون تعنت الشركة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
كتب-أحمد عبدالمنعم:
اشتكى عدد من الحاجزين بمشروع قرية "ستيلا هايتس" في الكيلو 134 بالساحل الشمالي، من تعنت الشركة المالكة للمشروع في تسليم وحداتهم السكنية لأكثر من 5 و6 أعوام عن المواعيد المنصوص عليها في العقود الموقعة بين الطرفَين، رغم سداد كامل ثمنها.
وقال المهندس أحمد عثمان، أحد الحاجزين بالعمارة رقم 100، شاليه 1 في القرية، إنه حجز الوحدة الخاصة به في أغسطس 2014، ونص العقد على أن يتسلم الوحدة عام 2017 بعد 3 سنوات من التعاقد؛ ولكنه لم يتسلم الوحدة حتى الآن.
وأضاف عثمان، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أنه حتى الوقت الحالي يوجد ما يقرب من 20 عمارة لم يتم وضع أساساتها من الأساس، ومن بينها العمارات الخاصة بهم.
وتابع عثمان بأن الشركة تتعمد المماطلة معهم بشكل مستمر، موضحاً أنهم يجتمعون بشكل مستمر مع رئيس الشركة على مدار 5 سنوات، وهناك محاضر بتفاصيل تلك الاجتماعات، وفي كل اجتماع يعطي موعدًا جديدًا للتسليم، وهكذا دون أية نتيجة حتى الآن.
وأوضح المهندس أحمد عثمان أن الشركة غير جادة بشكل تام في بدء تنفيذ هذه العمارات على أرض الواقع، وفي نفس التوقيت يجري رئيس الشركة توسعات أخرى داخل القرية دون الالتفات لهم أو لتنفيذ الوحدات الخاصة بهم.
وتابع عثمان: في الوقت الذي يدَّعي فيه صاحب الشركة تعثره المادي المستمر يقوم ببناء قصر خاص به على الشاطئ وينفق فيه مبالغ مادية كبيرة جدًّا.
وأشار المهندس أحمد عثمان إلى أنه يوجد نحو 20 عمارة لم يتم البدء في تأسيسها حتى الآن، وكل عمارة تحتوي على 20 شقة، بمعدل 400 وحدة سكنية، إلى جانب 125 وحدة أخرى، وجميعها تم التعاقد عليها من جانب المواطنين، وسدد الكثير منهم أسعار هذه الوحدات كاملةً.
وواصل عثمان: إحنا حاجزين من وقت كان الدولار فيه بـ7 جنيهات، ودلوقتي عدَّى 20 جنيهًا، والدعاوى القضائية التي تم رفعها من جانب عدد من المتضررين أفضت إلى تعويضات لا تُذكر.
وقال سعد عامر، أحد الحاجزين بالمشروع، إنه تعاقد على الوحدة الخاصة به منذ 18 أكتوبر 2014، ونص العقد الموقع مع الشركة على تسليم الوحدة بعد 3 سنوات، وبذلك كان من المفترض أن يتسلم الوحدة الخاصة به عام 2017؛ لكن هذا لم يحدث.
وأضاف عامر، خلال حديثه إلى "مصراوي": رغم انتهائي من تسديد جميع المبالغ المالية الخاصة بالوحدة محل التعاقد، إلى جانب تكلفة التشطيب عام 2017 في التاريخ المحدد داخل العقد لاستلام الوحدة، فحتى الآن لم أتسلم الوحدة الخاصة بي مع وجود تسويف ومماطلة مستمرة من قِبل الشركة المالكة للمشروع، وهو ما دفعني إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض؛ بسبب التخلف عن تسليمي الوحدة، حملت رقم 557 لسنة 220، ولكن حتى الآن لم يتم الحكم فيها.
وأوضحت الدكتورة مها أبو زيد، أحد الحاجزين في المشروع، أنها تقدمت لحجز شقة في العمارة رقم 101، شاليه 2 دور أرضي، وتعاقدت على الوحدة بتاريخ 23 يوليو 2015 وكان من المفترض أن تستلمها عام 2018؛ ولكن هذا لم يحدث أيضاً.
وتابعت مها أبو زيد، خلال حديثها إلى "مصراوي": هناك مماطلة كبيرة جدًّا من جانب الشركة، وصلت إلى حد أنه عندما طالبتهم بالحصول على ما يفيد سدادي ثمن الوحدة رفضوا ذلك، وكان السداد يتم من خلال شيكات عبر البنك.
وواصلت أبو زيد: جبت ما يثبت دفعي أموال الشقة ورفعت دعوى قضائية وحصلت على حكم تعويض؛ ولكن ليس هذا ما أريده، فنحن في المقام الأول نريد إلزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها التي نص عليها التعاقد، فلا يمكن أن تتأخر الشركة في تسليمي الوحدة لمدة 4 سنوات عن الموعد المنصوص عليه في العقد، فضلًا عن أنه لا توجد أي أعمال إنشاء للعمارات الموجود بها الوحدات من الأساس.
وقال محروس بدر، أحد المتعاقدين مع الشركة بمشروع "ستيلا هايتس"، إنه أبرم التعاقد مع الشركة المالكة للمشروع عام 2017 على الوحدة رقم 15 في العمارة رقم 119 بالمشروع، وكان من الطبيعي، حسب التعاقد، أن يتسلم الوحدة الخاصة به عام 2020؛ وهذا لم يحدث حتى هذه اللحظة.
وأضاف بدر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أنهم خاطبوا الشركة المنفذة للمشروع بشأن التأخير الكبير في التسليم؛ لكن دائمًا تأتي ردود الشركة بمزيد من المماطلة دون إجراء حقيقي على أرض الواقع.
وأشار بدر إلى أن الشركة في الوقت الذي لم تبدأ فيه حتى الآن تنفيذ العمارات الخاصة بوحداتهم؛ تعمل على إنشاء العديد من الفنادق والمنشآت الأخرى، متابعًا: إيه الأَوْلَى بالنسبة إلى الشركة، أن تنتهي من تنفيذ ما تم التعاقد عليه من قبل وحصلت على أمواله كاملةً، أم بناء مشروعات جديدة؟!
وعبَّر محروس بدر عن تضررهم الكبير والواضح من تعنت الشركة معهم والخاص برفض تسليمهم وحداتهم حتى الآن؛ رغم مرور المواعيد المتفق عليها في نص عقود الشراء، معتبرًا أن ذلك يعتبر بمثابة حالة نصب، مطالبًا الجهات المختصة بضرورة التدخل لحل الأمر وحماية المواطنين من تعسف الشركة مع عدد كبير من الحاجزين في المشروع.
وأكد المهندس جورج عزمي، مدير عام شركة رامكوا لإدارة القرى، عبر التواصل معه، أن عددًا كبيرًا من الوحدات يقع في منطقة العمارات بالمشروع، وتوجد بها عمارات كثيرة مواعيد استلامها لم يأتِ بعد؛ لكن يوجد بعض الحاجزين مواعيد استلامهم تأخرت.
وأشار عزمي إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الحاجزين، للاتفاق على جدول زمني جديد لتسليم كل الوحدات المتأخرة.
فيديو قد يعجبك: