تدريب 76 ألف موظف للانتقال للعاصمة الإدارية.. رئيس "التنظيم والإدارة" يستعرض جهود الجهاز أمام "الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الدولة بذلت الكثير من الجهود المخلصة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته، بشكل يمكنه من القيام بدوره؛ بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه.

وقال رئيس الجهاز، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الإثنين: "نتحدث اليوم عن الإصلاح الإداري ونحن في مرحلة تاريخية فارقة في عمر الجهاز الإداري للدولة المصرية؛ فنحن على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مصطحبين جهازًا إداريًّا استطاع أن يحقق قدرًا من أهداف خطة الإصلاح الإداري ويسعى نحو تحقيق المزيد، وهو خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة ويعلي من رضا المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات"، مشيرًا إلى أن أهمية كفاءة الجهاز الإداري للدولة تكمن في أنه العامل الأساسي والرئيسي في نجاح تنفيذ السياسات العامة للحكومات.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها الحكومة أسهمت في تأهيل مؤسسات الدولة للانتقال إلى العاصمة، فعلى صعيد الجهاز، فقد انتهى من تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات المنتقلة ليتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة، وتطور العمل بهذه المؤسسات، كما انتهى من رقمنة معظم المستندات الورقية بالجهاز، وتحديث بيانات الملف الوظيفي إلكترونيًّا لجميع الموظفين بالمؤسسات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ جهودَ الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014؛ حيث وضعت خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، وهي: الإصلاح التشريعي، والإصلاح المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن ثمار جهود الإصلاح الإداري أسهمت في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بأهم مؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية.

وقال الدكتور صالح الشيخ، في ما يتعلق بالإصلاح التشريعي، إن الدستور نص في عدة مواد على تكافؤ الفرص؛ حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد في المادة ١٤ على الكفاءة في تولي الوظائف العامة "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر، كما أكد الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يرسخ الحوكمة في عمليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة؛ حيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ حيث يتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر في جريدتَين واسعتَي الانتشار.. كما تضمن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مبادئ المسؤولية والمساءلة والمحاسبية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون.. وتم صدور عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفي الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.

واستعرض الشيخ تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم في عملية تقييم العنصر البشري، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادًا إلى نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، واستخدمه الجهاز في إدارة المسابقات المركزية للتوظيف، وكذلك تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة بهدف التدريب أو الترقي أو تولي المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثاني، كما قام بالعمل على وضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات والمسابقات دون أدنى تدخل بشري، من خلال إنشاء المركز؛ حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كل في مجاله، وتم اعتماد المركز دوليًّا، وتوالت الوفود الدولية على زيارة المركز ولا تزال، مشيرًا إلى أنه جار إنشاء مركز نظير لذوي الإعاقة.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز استخدام المركز في التقييم من أجل التدريب مثل تقييم الاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كما تم استخدامه في تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في جهات حكومية متعددة؛ منها وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين.. واستخدامه أيضًا في تقييم المتقدمين لشغل وظائف أدنى الدرجات في عدة جهات؛ مثل هيئة سكك حديد مصر، وفي وزارة الموارد المائية والري، وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تم استخدام المركز في تقييم المتقدمين للتعاقد مع جهات حكومية؛ مثل الهيئة المصرية للمساحة، وكذا استخدامه في تقييم موظفين مرشحين للندب بجهات أخرى؛ مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والنيابة العامة، وقام المركز خلال العام الجاري بتقييم المتقدمين لشغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف إلى جانب المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد "رياض الأطفال" و"معلم فصل" بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.. وانتهى المركز من تقييم عدد 180 ألفًا و710 متقدمين منذ افتتاحه في 9 يوليو 2019.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، في ما يتعلق بمحور الإصلاح المؤسسي، أن الحكومة سعت إلى تطبيق مبادئ الحوكمة فيه، حيث تم مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإداري، كما تعد عملية الوقاية من الفساد حجر الأساس في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1146 لسنة 2018، والذي استحدث 6 تقسيمات تنظيمية وهي الموارد البشرية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم.

وأشار الشيخ إلى صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتم إنشاؤه في 29 ديوان وزارة، 97 هيئة ومصلحة وجهازًا، 37 جامعة ومسشتفى، 20 ديوان عام محافظة، 158 مديرية خدمات، بإجمالي 341 جهة إدارية، وقام الجهاز بإعداد دليل تنظيمي بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادي، وذلك حتى نهاية نوفمبر الماضي.

واستعرض رئيس الجهاز محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 76 ألفًا و27 موظفًا، مشيرًا إلى إعداد تطبيق إلكتروني لاستقصاء آراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال أو شقة سكنية.

وعرض الشيخ أهم ملامح الخطة التدريبية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي وضعها في إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب، وينفذها الجهاز عبر ذراعه التدريبية مركز الإدارة العامة بفرعيه في صلاح سالم والعجوزة، وتستهدف العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنها تتكون من 5 محاور؛ الأول يختص بالبرامج الموجهة للموظفين الجدد، وهي مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة، وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوارهم، والمحور الثاني يتعلق بمجموعة برامج المسار الوظيفي التي تخاطب الموظفين شاغلي المستويين الأول (أ) و(ب)، والثاني (أ) و(ب)، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم في العمل، وتتضمن عدة برامج منها برنامج معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبرنامج منظومة التأمينات الاجتماعية للتعرف على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى برنامج مهارات الحوكمة والتدقيق الداخلي في أعمال الإدارة العامة وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضا المواطنين وبرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجي وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمي في ظل أخلاقيات الوظيفة العامة.

وأضاف الشيخ أن المحور الثالث هو "برامج القيادة الوسطى"، التي تتضمن حزمة من البرامج الموجهة إلى شاغلي الوظائف من المستوى التالي للوظائف القيادية، وهو شاغلو الوظائف الإشرافية من رئيس قسم ومدير إدارة، وتركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكيات للقيادات الإدارية على مستوى الإدارة الوسطى والإشرافية بالقطاع الحكومي بما يكفل بناء صف ثان من قيادات المستقبل، بينما يتعلق المحور الرابع بمجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتي توجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعي قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية، وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها، والتي تتضمن برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات الممتازة والعالية ومدير عام.

واستعرض رئيس الجهاز المحور الخامس والأخير في الخطة التدريبية ويطلق عليه "بداية جديدة"، والمتعلق بتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد.

وأوضح الشيخ بشأن محور تكامل قواعد البيانات، أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات طاقات بهدف إنشاء خريطة للقوى البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية، وتتضمن قواعد بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين.. وهي قاعدة بيانات متخصصة لخبراء الجهاز الإداري المتعاقدين؛ للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية تدريبية سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وتضم قاعدة بيانات الاستشاريين بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية وغير الحكومية.. قاعدة بيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية أو غير حكومية.

وأوضح الشيخ في ما يتعلق بالمحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري، أن الجهاز أنشأ موقعًا إلكترونيًّا لاستعلام الموظفين عن أحقيتهم في الترقية، وتم استخدامه في قرارات الترقية التي صدرت منذ عام 2019، بالإضافة إلى موقع تسجيل الموظفين المنتدبين، والذي يتم فيه تسجيل كل موظف منتدب ويرغب في النقل للجهة المنتدب إليها، كما ينفذ الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية؛ حيث تم ميكنة 13 مليون مستند حتى الآن.

واستعرض الشيخ منظومة ميكنة إجراءات العمل والتي يستخدمها الجهاز في أعماله اليومية الداخلية، ومنظومة التراسل الرقمي المؤسسي، والذي أنشأه الجهاز للتواصل بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ تمهيدًا لإلغاء التراسل الرقمي.

وأشار الشيخ إلى تطوير الجهاز بوابة الوظائف الحكومية، والتي أطلق نسختها المطورة في أول يوليو 2021.

وأضاف رئيس الجهاز أنه في إطار تحسين الخدمات العامة يعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاليًّا على إنشاء التطبيق الإلكتروني لمشروع الإنسان الآلي الذكي (كيميت) Chatbot، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ وهو تطبيق يعمل عليه الجهاز حاليًّا تمهيدًا لإطلاقه قريبًا.. وستقوم كيميت في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيتم في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى.. ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسيبدأ التواصل مع كيميت كتابةً، إلا أنه من المخطط أن يتم التواصل في وقت لاحق شفاهةً.