رئيس "محلية النواب" يكشف سبب رفض الحكومة التصالح في مخالفات الجراجات

كتب- إسلام لطفي:

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النوب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، يستهدف الحفاظ على هيبة الدولة وتحسين الخدمات، علاوة على أنه ما لا يمكن إزالته من مخالفات تتم محاولة لتقنينه.

وأضاف خلال برنامج كلمة السر المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي خالد ميري، أنه من الضروري التركيز على أمرين، هما منع بناء مبانٍ مخالفة جديدة وبالتالي تقوية منظومة الحوكمة، والثاني إزالة الأسباب التي أدت إلى البناء بشكل مخالف في وقت سابق.

ولفت إلى أن الحكومة أقرت أنه لا يمكن التصالح على الجراجات لأنها تتحول إلى كافيه، قائلًا: من المفترض أن السيارات التي داخل السيارات ستخرج إلى الشارع وزوار الكافيه، هيركنوا صف تاني وتضطر الحكومة بحل الأزمة عن طريق منظومة أعمال صناعية مثل كوبري أو نفق.

وأشار إلى أن القانون به تيسيرات جيدة للمواطنين ورسوم منطقية جدًا، علاوة على أن المادة بالحظر في القانون القديم، تحولت إلى وجود حالة جواز في القانون الجديد، بأنه "يجوز التصالح ما دامت الجهة صاحبة الاختصاص وافقت إذا كانت طيران مدني أو أملاك دولة".