"زراعة البرلمان" تهاجم رئيس حماية الأراضي: يرفض تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، هجوما من رئيس اللجنة النائب هشام الحصري، على رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي في وزارة الزراعة سعد عامر، خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات تتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لبناء المدارس في القرى.

واتهم النواب مقدمي طلبات الإحاطة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الأراضي بـ"التعنت" في تلبية طلبات التخصيص، لاسيما في ظل إصراره على موقفه خلال الاجتماع وإعلانه مبررات لم يقبلها النواب.

وتسبب ذلك في استثارة غضب الأعضاء وفى مقدمتهم رئيس اللجنة، الذي وجه إليه هجوما حادا، منتقدا موقفه الرافض لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المدارس.

وتساءل الحصري: "الرئيس السيسي يسعى جاهدا للتوسع في إنشاء المدارس وتطوير العملية التعليمية، ولكن رئيس حماية الأراضي بالزراعة يرفض مساعدة المواطنين المتبرعين بأراضيهم لصالح إنشاء مدارس بالقرى".

وقال الحصرى: "طالما إدارة حماية الأراضي ترفض تخصيص أراضي متبرع بها المواطنين لإنشاء المدارس، يكون علينا مطالبة الحكومة بتنفيذ التزامها الدستورى تجاه المواطنين بتوفير المدارس اللازمة في القرى".

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شعلان، بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بقرية العالي التابعة لمجلس قرية بولين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة نظراً لحاجتها إلى إنشاء مدرسة لخدمة المواطنين، وطلبا الإحاطة المقدمان من النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن عدم موافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بمركز ميت سلسبيل بمحافظة الدقهلية على إقامة مدرسة "محمود نبيه" للتعليم الأساسي بقرية الجوابر لخدمة المواطنين رغم إنهاء جميع إجراءات تخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء المدرسة.

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إنشاء معهد ديني أزهري إعدادي وثانوي على أرض بور متبرع بها رغم موافقة الأزهر الشريف وحاجة أهالي قرية أجهور والقرى المجاورة لإقامة مثل هذه المنشآت التعليمية لخدمة أبناء هذه القرى بمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن مطالبة وزارة الزراعة بالموافقة على إقامة معهد أزهري للفتيات على أرض متبرع بها بناحية الزنية بحري محافظة الأقصر.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالموافقة على إقامه مسجد على قطعة أرض تبرع بها أحد الأهالي لإقامته، على نفقة الهيئة العامة للطرق والكباري بمركز أبو تشت محافظة قنا.

وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالله لاشين، بشأن: رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنهاء إجراءات تخصيص بعض قطع الأراضي التابعة لها الواقعة بنطاق بعض القرى التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لإقامة بعض المدراس لخدمة المواطنين، ورفض وزارة الزراعة تخصيص مساحة أرض تقدر بنحو 9 قراريط لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الحمادين أم عثمان لمركز أبو كبير شرقية رغم الاحتياج الشديد لزيادة عدد من الفصول الدراسية الجديدة للتخفيف من كثافة الفصول، ورفض وزارة الزراعة تخصيص مساحة تقدر بنحو 16 قيراطاً لإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي بقرية هربيط بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، ورفض وزارة الزراعة تخصيص مساحة تقدر بنحو 10 قراريط لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الجبار التابعة لمركز أبو كبير شرقية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب، بشأن عدم إصدار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الثروة السمكية خطابات للسير في إجراءات تسجيل المساحات التي تم شراؤها بالمزاد العلني بمنطقة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية رغم سداد ثمنها بالكامل.

وقال النائب رزق راغب، إن تلك الأرض تم شراؤها في مزاد منذ عام 1999، ورغم قيام المواطن بسداد قيمة الأرض منذ ذلك التاريخ إلا أنه لم يتمكن من تسجيل الأرض واستلامها حتى الآن، مشيرا إلى أن ذلك أمر يخالف سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار حيث كان مقررا أن يتم إنشاء مشروع على تلك المساحة وتوفير فرص عمل.

وأيده في ذلك الحصري قائلا: "إذا كان ذلك المواطن ليس صاحب حق وليست هذه أرضه، فعلى الوزارة أن تقول ذلك، أما إذا كان قد حصل عليها طبقا للقانون ومزاد علني، فما المبرر لعدم تسجيل الأرض لمدة 24 سنة".