بعيدًا عن الحلول الروتينية.. زعيم الأغلبية يوافق على تعديلات قانون قناة السويس

كتب- نشأت علي:

قال النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، إن قناة السويس كنز مصر الأول في التاريخ، معلنًا الموافقة على مشروع القانون الخاص بها، مضيفًا: "أوافق على مشروع القانون بعيدًا عن الحلول الروتينية".

وتابع رشاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأنه عندما حدثت أزمة في قناة السويس تأثر العالم أجمع؛ لكن استطاع المصريون حل الأزمة بسرعة، مؤكدًا أن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وليس تعقيدها، ونرى اليوم تشريعًا يُسهم في خلق حلول جديدة.

ورحب النائب طارق حسانين بالتعديلات، قائلًا: "أوافق على هذا القانون ومن حق قناة السويس أن يكون لها دخل ثانٍ يفيد الاستثمارات".

وقالت النائبة جيهان البيومي: "قناة السويس شريان اقتصادي مهم جدًّا، وعندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توسعات في القناة كلنا وقفنا خلف القيادة السياسية"، مضيفة: "أوافق على مشروع القانون لدعم استثمارات جديدة".

وقال النائب إيهاب الطماوي: كل التحية والتقدير لقناة السويس، وأوافق على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يسبب تطويرًا كبيرًا لقناة السويس.

وأضاف النائب حسن عمر: "بالإشارة إلى كون القناة من أهم موارد الدولة المصرية، نتحدث عن حلم لكل المصريين، ومنطقة حرة ومركز تجارة عالمي"، مضيفًا: "قناة السويس أهم ممر ملاحي على مستوى العالم، واتضح ذلك عندما رأينا أزمة في قناة السويس بسبب شطوح سفينة (نجحت مصر في تحريكها خلال 6 أيام)"، مضيفًا: "عندما يكون هناك صندوق لدعم قناة السويس سوف يساعد على التنمية"، معلنًا الموافقة على مشروع القانون.

وكان أعضاء مجلس النواب أعلنوا موافقتهم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكِّن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.