لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

دول المرفق الثاني.. من يدفع 100 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ؟

03:43 م الإثنين 07 نوفمبر 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

تستهدف قمة المناخ cop27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ الوصول إلى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ والتزام الدول بتعهداتها بدفع 100 مليار دولار سنويا من أجل المساعدة على مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

وبحسب خريطة التكتلات الحاكمة لموقف الدول في مفاوضات المناخ، يوجد نوعان من التحالفات التي يقع عليها دور تمويل التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

دول المرفق الأول

تعتبر دول المرفق الأول هي الدول المسؤولة عن الكميات الأكبر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.

وتشمل الأطراف المدرجة في المرفق الأول البلدان الصناعية التي كانت أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) في عام 1992، بالإضافة إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية (الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية)، بما في ذلك الاتحاد الروسي ودول البلطيق والعديد من الدول ذات الاقتصاد المركزي، ودول أوروبا الشرقية.

وتشمل هذه الدول: (روسيا - أوكرانيا - كازاخستان - بيلاروسيا - كرواتيا - بلغاريا - ليتوانيا - سلوفاكيا - لاتفيا - بولندا - رومانيا - ألمانيا - استونيا - سلوفينيا - استراليا - كندا - ايسلندا - اليابان - سويسرا - الولايات المتحدة - نيوزيلندا - كندا - موناكو - السويد - اليونان - البرتغال - إسبانيا - فرنسا - الدنمارك - بلغاريا - إيطاليا) وعدد من الدول الأخرى.

ومن بين دول المرفق الأول تم تحديد مجموعة من الدول ذات الاقتصادات القوية "الغنية" والتي يقع على عاتقها تمويل جهود مواجهة التغيرات المناخية.

دول المرفق الثاني

تتكون الأطراف المدرجة في دول المرفق الثاني من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المرفق الأول، ولكن ليس الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

وهذا التكتل يقع على عاتقه توفير الموارد المالية لتمكين البلدان النامية من الاضطلاع بأنشطة خفض الانبعاثات بموجب الاتفاقية ومساعدتها على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ.

ويتعين على هذه الدول اتخاذ جميع الخطوات العملية لتعزيز تطوير ونقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة إلى الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية، فالتمويل المقدم من الأطراف المدرجة في المرفق الثاني يوجه في الغالب من خلال الآلية المالية للاتفاقية.

وهذه الدول هي:

1- استراليا.

2- كندا.

3- ايسلندا.

4- اليابان.

5- سويسرا.

6- النرويج.

7- الولايات المتحدة.

8- استونيا.

9- نيوزيلاندا.

10- بلغاريا.

11- الدنمارك.

12- فنلندا.

13- فرنسا,.

14- ألمانيا.

15- اليونان.

16- إيرلندا.

17- إيطاليا.

18- لوكسمبورج.

19- هولندا.

20- البرتغال.

21- إسبانيا.

22- السويد.

فيديو قد يعجبك: