مقترح برلماني بإعفاء الهواتف محلية الصنع من رسم تنمية موارد الدولة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن منح أجهزة الهواتف المحمولة المصنعة محليًّا ميزة تنافسية أمام نظيرتها المستوردة يمثل أهمية كبيرة، مقترحًا إعفاءها من رسم تنمية موارد الدولة البالغ نسبته 5%، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية نجحت في السنوات الأخيرة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصنيع وتصدير الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى دعوة الشركات العالمية للوجود في مصر والتصنيع المحلي وتوطين الصناعة، في ظل تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة وإعفاءات ضريبية وجمركية على مكونات الإنتاج والمواد الخام.

وقال محسب، في اقتراح تقدم به اليوم السبت، إلى المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، إن مصر نجحت في جذب شركات كبرى؛ مثل نوكيا وفيفو إلى التصنيع محليًّا في مصر؛ الأمر الذي سيؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة للعمالة المصرية المدربة والتي أهلتها وزارة الاتصالات، حيث تستهدف مصر تصنيع نحو 1.5 مليون هاتف محمول محليًّا سنويًّا، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل تكاليف الشحن وخفض الاستيراد من الخارج لهذه المنتجات الاستراتيجية للمواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على العملة الأجنبية وعدم استنزافها في عملية الاستيراد.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر سوق واعدة وكبيرة للهواتف المحمولة، حيث يصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول إلى 100 مليون مشترك، بالاضافة إلى إنترنت الموبايل، موضحًا أن حجم استثمارات سوق المحمول في مصر تتخطى 100 مليار جنيه سنويًّا، ويصل إجمالي قيمة المبيعات للهواتف الذكية نحو 40 مليار جنيه سنويًّا.

وأشار محسب إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتباكًا كبيرًا في سوق الهواتف المحمولة، حيث إن الفاتورة الاستيرادية تراجعت بسبب ظروف الشحن والنقل مع تداعيات جائحة كورونا؛ تلتها الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة نقص إنتاج الرقائق الإلكترونية، وما تبعها من نشوب الحرب الروسية- الأوكرانية والتي أثرت على جميع الدول وأدت لصعوبة في الاستيراد وتأخر الشحنات، وهو ما دفع القيادة السياسية للتفكير في التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز للتصدير إلى إفريقيا، حيث يوجد نحو 1.5 مليار مستهلك في القارة السمراء.

وتابع النائب: "عملت وزارة الاتصالات على تبني سياسة لتحفيز تصميم وتصنيع الإلكترونيات في مصر، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص والإنشاءات الخاصة بالمصانع الجديدة، فضلًا عن دعم عمليات التشغيل وتذليل العقبات التي تواجه الشركات المحلية في عمليات الإفراج الجمركي عن شحنات مكونات الإنتاج بالموانئ المصرية، مؤكدًا أننا في حاجة إلى تعزيز الميزة التنافسية للمنتج المصري أمام نظيره الأجنبي، حتى لا تتساوى الهواتف المحلية والمستودة في تحصيل الرسوم والضرائب بنفس النسب".