برلماني يطالب بفرض تسعيرة جبرية على حديد التسليح ومحاربة محتكريه

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، طالب فيه بالرقابة على أسواق وأسعار حديد التسليح، ومحاربة من يقومون باحتكار هذه السلعة الاستراتيجية من أجل تعطيش السوق لرفع الأسعار بدون أي مبرر.

تساءل "قاسم"،: هل حديث الدكتور أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية الذي أكد فيه زيادة أسعار حديد التسليح كان خبرًا مفاجئًا من خلال إرسال رسائل من الشركات المتكاملة؟ وقوله: "محدش لسه أستورد بالأسعار الجديدة اضافة إلى تأكيد الزيني على أن جميع المصانع لديها مخزون لا يقل عن شهرين أو 3 شهور فضلًا عن أن سعر طن الحديد انخفض عالميًا بعد حرب روسيا وأوكرانيا و اسعار الحديد في روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار في مصر صحيحاً؟.

وطالب الرلماني، الوزير الرد على هذه التصريحات لمعرفة عما إذا كانت صحيحة وهو على علم بها ولم يتدخل لوقف الزيادات المفاجئة في أسعار الحديد.

وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: من الذي يحدد أسعار بيع حديد التسليح في مصر؟.. ولماذا نرى فروقاً كبيرة في أسعار الحديد بين الشركات؟، مطالبًا بوضع تسعيرة جبرية على حديد التسليح تلتزم بها جميع الشركات المنتجة لحديد التسليح في مصر خاصة أن الدكتور أحمد الزيني أكد في تصريحاته أن الزيادة غير مبررة ولابد من وجود تحقيق في موضوع هذه الزيادة وأن رفع أسعار الحديد بـ2000 جنيه سيرفع أسعار العقارات بنسبة 10%.