تحقق هيبة الدولة ومصلحة المواطن.. نواب "الشيوخ" يشيدون بتعديلات "مخالفات البناء"

كتب- نشأت علي:

قال هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعد "قانون إصلاح" لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط.

وأوضح العسال، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، أن نحو 80% من البناء في مصر دون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 ملايين مخالفة، مشيرًا إلى أن التعديل في هذا القانون يُسهم في مواجهة وحل أزمات هذا البناء العشوائي.

وأشار النائب إلى إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، فضلًا عما شهدته البلاد من تطوير العشوائيات، مطالبًا بتخصيص 20% من حصيلة التصالح في مخالفات البناء من أجل بناء المدارس لسد العجز ولمواجهة الكثافة الطلابية الموجودة حاليًّا، متوقعًا أن تحقق الحصيلة مئات الملايين.

وأشار سيد الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد الثروة العقارية في مصر.

وطالب الشافعي بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه وفق القانون المعمول به حاليًّا وصل في بعض المناطق العشوائية إلى نحو ألفي جنيه للمتر في التصالح.

وأكد النائب محمد السباعي، أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق هيبة الدولة في مواجهة البناء العشوائي، ومصلحة المواطن في توفير السكن الآمن.

وقال النائب أحمد صلاح الطاروطي: ملف التصالح أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا لدى الدولة لمواجهة البناء غير المخطط.

وتابع الطاروطي: على الرغم من تعديلات القانون في وقت سابق؛ فإن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع شهد العديد من الإشكاليات، لا سيما في ما يتعلق بالمناطق المحرومة من التصالح.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات الواردة تستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة في التصالح بمخالفات البناء.

وشددت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة ألا يكون القانون ذريعة للأبد في التعامل مع أية مخالفات، مشيرةً إلى أن التعديلات الحالية تستهدف التيسير على المواطنين.