لماذا قرر "الصيادلة" منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، أسباب قرار نقابة الصيادلة والنقابات الفرعية، بالتوقف عن إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات.

كانت النقابة العامة لصيادلة مصر طالبت في بيان رسمي، أعضائها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءا للشبهات وسداً لباب الذرائع وحفاظاً على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.

ويأتي القرار على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين "إيمان وسجدة" بالإسكندرية بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.

وقال الشافعي في تصريحات لمصراوي، إن "لا يوجد تشريع فيما يخص إعطاء الصيادلة للحقن داخل الصيدليات، ولا توجد حماية للصيادلة في هذا الموضوع، وخاصة بعد إحالة صيدلانية الإسكندرية إلى محكمة الجنايات".

وأضاف: "إن كان الصيدلي يقوم بهذا الأمر فهو خدمة للمواطنين في محيط الصيدليات، لأن المستشفيات لا تكون قريبة لجميع المواطن طوال الوقت وبالتالي فهذه مساعدة من الصيدلي للمواطن".

وأوضح أنه على الرغم من كون قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يوجد به ما يمنع أو يسمح بإعطاء الحقن داخل الصيدليات، فإن من اشتراطات فتح الصيدليات وجود محرقة سرنجات داخل الصيدلية.