انتصار كبير للقطاع الخاص.. إشادة برلمانية بموافقة "النواب" على "تعويضات عقود المقاولات"

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن موافقة مجلس النواب على القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، رسالة مهمة من الحكومة لدعم القطاع الخاص؛ خصوصًا شركات المقاولات وتعويض المقاولين الذين تم الإضرار بهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية .

وأكد أبو زيد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانوني بإعادة التوازن المالي للعقود التي تكون الدولة أو أشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها.

وقال النائب: تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة، والأزمات المرتبطة بارتفاع الأسعار، والتي أحدثت زيادات كبيرة في تكلفة التنفيذ الخاصة بكل المشروعات .

وأوضح أبو زيد أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل وآليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية، دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.

ووجه عضو لجنة الإسكان تحية شكر إلى الحكومة على أنها أرست مبدأ الثقة والحوكمة والشفافية، وكذلك الشكر للجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على جهودها في مناقشة مشروع القانون الذي ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب، وضبط آليات السوق وتشجيع للقطاع الخاص .