تفاصيل ملاحظات النواب بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

وجه عدد من نواب لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عدد من الملاحظات بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، منها ما يتعلق بمصير القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء، وقيمة التصالح في المدن، بالإضافة إلى مصير التصالح في المناطق الأثرية، ومصير الجراجات أسفل العمارات، واشتراطات الحماية المدنية، وقيمة النسبة المقررة للجان التثمين.

ووجه النائب عصام هلال، خلال اجتماع اللجنة اليوم، عدد من التساؤلات للحكومة، منها مصير قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر عام ٢٠١٩ في ظل النص في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض النصوص المرتبطة بالقانون السابق، فهل يعد ذلك مشروع قانون جديدًا ام تعديل لقانون قائم؟، وهو ما عقبت عليه الحكومة بأن القانون السابق كان مؤقتًا ولكن يتم الاستناد إليه في بعض البنود.

كما تساءل النائب، عن سبب تغيير تسمية القانون بإضافة مصطلح التقنين، متابعًا، هل يعد التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح اعتراف صريح من الحكومة بالتقصير في مجابهة مخالفات البناء.

وواصل "هلال"، حديثه، متسائلًا عن مصير الجراجات أسفل المباني، هل سيكون هناك غلق للجراجات أم سيتم التصالح على ما تم بها من مخالفات؟.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بالتصالح في المباني الموجودة بمناطق تابعة للآثار والمباني ذات الطراز المعماري، حيث يصطدم التصالح فيها مع نص الدستور، ما يتطلب تفسير

من جانبه أيده النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يوضح آلية التعامل مع الحالات الحالية للجراشات، متابعًا، أغلبها تحول لوحدات سكنية و دوبلكس.

وتابع "الخولي"، أن نسبة كبيرة مما سبق وتقدموا بطلبات وفقًا للقانون السابق، لم يحصلوا على نموذج ١١٠، رغم انطباق شروط القانون عليهم، مشددًا على أهمية إجراء تعديلات لا نحتاج لتعديلها مرة أخرى.

من جانبه أكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن لدينا مشكلة في تطبيق القوانين على أرض الواقع، وهو ما اتضح في القانون السابق بشأن التصالح في مخالفات البناء وغيره من القوانين.

فيما حذر النائب محمود صبري أبو إبراهيم عضو لجنة الإسكان بالشيوخ، من شبة عدم الدستورية لمشروع القانون الجديد، بسبب نصه على جواز التصالح في مخالفات المباني المقامة على الأراضي التابعة لولاية الآثار، حيث يحظر الدستور المصري البناء على تلك الأراضي، مشيرًا إلى ضرورة خروج تلك الأراضي من ولاية الآثار إلى أملاك الدولة قبل إجراء التصالح عليها، حتى لا يصطدم القانون بنص الدستور.

فيما اقترح رئيس اللجنة النائب خالد سعيد، توحيد قيمة التصالح في المدن القديمة، أسوة بما حدث من توحيد للقيمة في القرى، وذلك منعًا لللغط الذي حدث من قبل.

كما طالب بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تضم عددًا من أعضاء اللجنة، لضمان ضم اللائحة كافة تفاصيل القانون وعدم ترك أي منفذ للأهواء أثناء التنفيذ على أرض الواقع.

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يدعم السلم الاجتماعي.

وأضاف خلال كلمته، أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب يضع حلولًا لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح في مخالفات البناء.

وأشار "نجاتي"، إلى أن هناك استفسارات كثيرة من المواطنين عن قانوني التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء، مضيفًا: "عندما كنا نقوم بجولات بالمحافظات كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت الناس تسألنا عن قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء".

وأوضح، أنه حال وضع جدول مقارن بين مشروعات القانون مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستجدوا أن مشروع النائب عمرو درويش قدم أفضل حلول عملية لجميع المشكلات".

وطالب "نجاتي"، الحكومة بالنظر إلى قانون التصالح في مخالفات البناء نظرة مالية، مضيفًا : "نحن لدينا عجز في الموازنة والمواطن لديه الاستعداد للدفع من أجل التصالح فلماذا لا تنظر الحكومة إلى هذا الأمر؟".

وقال "نجاتي":" اللائحة التنفيذية كانت أحد معوقات تطبيق القانون"، مطالبًا أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور ممثلي البرلمان من النواب والشيوخ، مضيفا: "علينا أن نقاتل على سلطة المحافظ بالقانون وعلينا أيضًا نقوي قلب المحافظين".

واقترح "نجاتي"، أن تكون آخر نقطة تبعد عن الحيز العمراني وتم التصالح فيها هي الحد النهائي للحيز العمراني وكل ما بداخلها يدخل نطاق التصالح "داعيا إلي بحث التوسع الرأسي في المباني التي يتم التصالح فيها".