لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الأولى للتمويل العقاري" تستحوذ على 43% من إجمالي العملاء بالسوق

05:50 ص الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” إن حجم التمويلات التي ضختها الشركة ارتفع من 350 مليون جنيه خلال عام 2020 إلى 1.1 مليار جنيه لتقفز إلى 2.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي 2022 وحتى الوقت الراهن، متخطية بذلك مستهدف عام 2022 والبالغ نحو 1.4 مليار جنيه.

وأضاف عبد الحميد، أن إجمالي التمويلات التي ضختها الشركة منذ نشأتها وحتى الآن بلغت 6 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه تم ضخها في الفترة من أغسطس 2021 وحتى سبتمبر 2022 .

وأكد أن الطفرة التي حققتها الشركة في حجم التمويلات يرجع إلى الاستراتيجية التي تعتمدها الشركة، والتي تهدف إلى تمويل كافة شرائح المجتمع بدءا من محدودي ومتوسطي الدخل كهدف دائم منذ إنشاء الشركة مع تمويل الفئات الأخرى ممثلة في فوق متوسطي ومرتفعي الدخل وهو ما ساعد على تحقيق قفزة بنسب التمويلات.

وأوضح أن الشركة حققت صافي أرباح بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2022، مقابل 60 مليون جنيه خلال عام 2020، ومقابل أرباح سجلت 55 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021.

وتوقع عبد الحميد زيادة أكبر في حجم الأرباح لتتجاوز 120 مليون جنيه بنهاية العام الحالي متخطية بذلك مستهدفات 2022 والبالغة 100 مليون جنيه.

وأوضح أن الأولي تمتلك أكبر محفظة عملاء، لتصل نسب العملاء التي تم تمويلهم من جانب الشركة نحو 43% من حجم السوق ككل منذ إنشاء التمويل العقاري ،ويقدر عدد العملاء بنحو 35.5 ألف عميل .

وقال إن الشركة تسعى للوصول بعدد العملاء الممولين إلى 35 ألف عميل سنويا إستكمالاً لإستراتيجية الشركة التوسعية باستهداف كافة الفئات، وأن كل مواطن له الحق في الحصول على تمويل عقاري طالما ينطبق عليه الشروط الأساسية .

وعن نشاط التمويل العقاري بشكل عام أشار عبد الحميد إلى أن حجم التمويلات الاجمالية لشركات التمويل العقارى بلغ عام 2019 حوالي 2.6 مليار جنيه، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه عام 2020، ليقفز 8.1 مليار جنيه السنة الماضية، وبلغ 8 مليارات جنيه العام الحالي حتى نهاية يوليو الماضي، وهو ما يمثل 1 فى الألف من الناتج القومى .

وتابع أن الدول التي تهتم بنشاط التمويل العقارى على مستوى العالم يصل فيها حجم النشاط نحو 75 % من الناتج القومي أي أن القطاع لا يزال أمامه مساحة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

فيديو قد يعجبك: