النقل: مناقشة تسيير خط رورو بين مصر ولبنان لزيادة التبادل التجاري

كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء، على هامش اجتماع الدورة العادية رقم 69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، حيث التقى علي حميه، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، لمناقشة سبل دعم التعاون بين الجانبين في قطاعات النقل المختلفة.

وأعرب وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، عن الاهتمام بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لما لها من خبرة كبيرة في هذه المجالات والتي تجسدت في المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر.

​وأعرب الفريق كامل الوزير عن ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدًا أن كافة الشركات المصرية في جاهزية تامة للقيام بكافة الأعمال التي يطلبها الجانب اللبناني وفقًا لقياسات الجودة العالمية، كما تباحث الجانبان حول مقترح الاعتراف المتبادل بالفحص المخبري المتبادل.

وأكد وزير النقل أنه يوجد في الموانئ المصرية لجان فحص مشترك للحاويات مرة واحدة وهذا الاقتراح مهم جدًا للجانبين.

وناقش الوزيران مقترح تسيير خط رورو بين مصر ولبنان لزيادة حركة التبادل التجاري والصادرات والواردات بين الجانبين وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة مشتركة بين المختصين في الجانبين لدراسة المقترح.

كما استقبل وزير النقل، الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل السعودي، الذي نقل تحيات وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح جاسر لنظيره المصري وتم التباحث حول تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وتم متابعة أعمال اللجنة المصرية السعودية الفنية المشتركة للنقل البري والتي تهدف إلى تسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين، كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين المختصين في كلا البلدين للإطلاع على المشاريع القائمة في النقل السككي والبري والبحري ومدى الاستفادة منها والتكامل بين وسائط النقل وفي مجال النقل البحري تم استعراض الإعداد لعقد الدورة السادسة للجنة المصرية السعودية المشتركة على هامش أعمال مجلس وزراء النقل العرب.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة (تبادل وثائق التصديق على اتفاقية النقل البحري الموقعة بين الجانبين - مشروع مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية للبحارة - تشجيع التعاون بين البلدين في مجال سياحة اليخوت وسفن الركاب السياحية - التأكيد على استمرارية تنسيق أعمال البحث والإنقاذ البحري بين البلدين- التعاون والتنسيق في إجراءات رقابة دولة الميناء على السفن وتطبيق المتطلبات الدولية ذات الصلة.