3 آلاف جنيه.. مطالب جديدة للقطاع الخاص بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عن تحركات ومطالب جديدة بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الدولة.

جاء بعد أيام من إقرار الحكومة نهاية شهر أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، وعلاوة قدرها 300 جنيه شهرياً لأصحاب المعاشات، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة للظروف الحالية.

وناشد خليفة في تصريح لمصراوي، المجلس الأعلى للأجور للانعقاد لإقرار 3 آلاف جنيه حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذين يمثلون نحو 24 مليون عامل، مساواة مع العاملين بالدولة وإعمالًا بنص المادة 53 من الدستور المصري التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين.

وأكد أن العامل بالقطاع الخاص، يُعاني من زيادة أسعار احتياجات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب بشكل متواتر دون زيادة في راتبه، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي تعاني منها الأسر المصرية بسبب الموسم الدراسي الذي شهد زيادة أسعار المصروفات والمستلزمات الدراسية بشكل غير مسبوق.

وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بسرعة تقديم حزم من الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخاص أيضًا على غرار الحكومة.

ودعا خليفة، بدراسة وفحص أوضاع المنشآت في القطاع الخاص وقدرتها على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها، وتنفيذ آليات الحماية الاجتماعية الجديدة، بما لا يؤثر على العمال وأرباح الشركات في الوقت نفسه، مع استثناء الشركات غير القادة والمتضررة من ذلك فقط.

وأشار إلى أنه وفقا لبيانات وزارة القوى العاملة تصل قوة العمل الرسمية إلى نحو 29 مليون عامل، من بينهم 5 ملايين يعملون في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، فيما يعمل 24 مليون عامل في الشركات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية بالقطاع الخاص، وبنسبة تتخطى حاجز الـ80%.

وكانت الحكومة أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، رفع الحد الأدني للأجور لـ 3 آلاف جنيه، وعلاوة استثنائية مقطوعة تبلغ 300 جنيه يستفيد منها العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات، ليصبح الحد الأدني للأجور 3 آلاف جنيه.

من جانبه، أعلن مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، سيكون خلال شهر يناير 2023 المقبل، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي (عام وخاص).

وأكد البدوي لمصراوي، انعقاد المجلس القومي للأجور في القريب العاجل، مع أصحاب الأعمال، لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه على العاملين بالقطاع الخاص، بدلا من الـ 2700 جنيه التي كان مقررا تطبيقها مطلع شهر يناير 2023.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن هناك بعض الموظفين سيحصلون على زيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه من الذين ينطبق عليهم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الـ300 جنيه، مشيرًا إلى أن زيادة 600 جنيه زيادة على راتب الموظف الذي راتبه 2700 جنيه فقط، ولكن حالات قليلة تنطبق عليها هذه الزيادة والأغلبية سيطبق عليها زيادة رفع الحد الأدنى للأجور وسيحصل على زيادة الـ300 جنيه".