"صحة النواب": مهلة أسبوعان للحكومة للرد على خطة مواجهة الزيادة السكانية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الإثنين، في أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث، بعد تشكيل هيئة المكتب، خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتصدرت مشكلة الزيادة السكانية وآليات مواجهتها، وإصدار توصيات بشأنها، مطالب النواب، مشددين على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه قضية الزيادة السكانية.

وطالب النائب عبد المنعم شهاب، عضو اللجنة، بضرورة مناقشة مشكلات الأطباء المادية والأدبية وغيرها من المشكلات، ودور هيئة الدواء في المحافظات، وفك الاشتباك بينها وبين التفتيش الصيدلي، ووضع حلول بديلة في المحافظات التي لا يطبق فيها التأمين الصحي.

وطالب النائب بوضع مشكلات مستشفيات التكامل على أجندة عمل اللجنة وكذلك الضوابط الخاصة بزراعة الأعضاء.

وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم، بضرورة حل مشكلة صرف الأدوية دون روشتة، والتصدي لكل الملفات والمشكلات في المنظومة الصحية.

وطالب الدكتور أيمن أبو العلا بمناقشة سياسة إنتاج الدواء وتوزيعه، وظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية وضرورة إصدار قانون لمواجهة هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات، وكذلك ضرورة متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وانتقد الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، عدم تفاعل وزارة الصحة مع بعض الأدوات الرقابية ومع طلبات النواب، متسائلًا: هل يجب أن نلجأ إلى كل الأدوات الرقابية لحل المشكلات التي تواجهنا، داعيًا إلى تنظيم العمل والتواصل بين النواب والمسؤولين في وزارة الصحة بما يحل المشكلات بسلاسة.

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، أنه سيتم تأجيل أي اجتماع لا يحظى بتمثيل مناسب من الحكومة، قائلًا: وجود الحكومة ضرورة لاتخاذ القرار وإصدار التوصيات.

وحدد حاتم مدة أسبوعين لرد الوزارة على النواب، معلنًا أن اللجنة ستعقد اجتماعًا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، الأسبوع بعد المقبل.

وطالب النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية، بتعديل قانون نقل الأعضاء البشرية، وتعديل قانون التأمين الصحي الشامل بالنسبة إلى الطب الوقائي والمستشفيات الجامعية، وكذلك كادر المهن الطبية.

وأشار رضوان إلى أهمية متابعة عمل المجلس الصحي المصري بعد صدور قانونه مؤخرًا، وكذلك ما يتعلق بالشهادات المعتمدة (البورد المصري)، وملف الإعلان عن المنتجات الصحية.