"الهجرة" تبحث مع "بنك مصر" تقديم خدمات مصرفية للمصريين بالخارج

القاهرة - أ ش أ:

بحثت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، مع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، إمكانية توفير خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية مخصصة للمصريين بالخارج، وزيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل مصدرا هاما من مصادر العملة الصعبة لمصر، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للعمل على إيجاد محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

واستعرضت الوزيرة توصيات ونتائج وطلبات المصريين بالخارج والتي خرجت عن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والذي عقد في أغسطس الماضي، حيث كان من ضمن الاحتياجات التي ناقشها المؤتمر ، توفير منتجات وخدمات بنكية للاستثمار بها في وطنهم الأم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن البنوك الوطنية تتمتع بمصداقية كبيرة لدى جموع المصريين بالخارج ولذلك هم حريصون كل الحرص على التعامل مع تلك البنوك، لافتة إلى أن وزارة الهجرة ستقوم بالترويج لهذه المنتجات والأوعية الإدخارية والاستثمارية خلال لقاءاتها مع المصريين بالخارج المباشرة أو عبر الفيديوكونفرانس.

من جانبه، أكد رئيس بنك مصر أنه على استعداد تام لتوفير كافة الخدمات للمصريين بالخارج والتيسير في الإجراءات الخاصة للحصول عليها، فضلا عن تواجد فروع للبنك في الخارج، موضحًا أن البنك يمتلك ما يزيد على 800 فرع في مصر ويتولى إدارة خمسة فروع في دولة الإمارات.

وقال إن البنك يمتلك فرعًا في فرنسا وبنكًا تابعًا في ألمانيا، وعشرة فروع لبنك تابع في لبنان، بالإضافة إلى مكتب تمثيل بكل من روسيا (موسكو)، الصين (جوانزو)، وكوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، إلى جانب تعزيز وجوده في إفريقيا، حيث حصل بنك مصر مؤخرًا على الموافقة النهائية من البنك المركزي الكينى على ترخيص مكتب تمثيله في مدينة نيروبي عاصمة جمهورية كينيا، وقريبا سيتم افتتاح فرع البنك في المملكة العربية السعودية ، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم .

وأعلن محمد الإتربي عن منتجات للتمويل العقاري للمصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية الشقيقة، لشراء وحدات سكنية داخل مصر، حيث يتيح بنك مصر منح قروض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل خمسة ملايين جنيه مصري وبسعر عائد تنافسي في السوق المصرفي.

وأضاف الإتربي أنه سيتم تقديم الخدمة من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج، كما سيتم العمل على إتاحة العرض في الدول التي لا يوجد بها فروع للبنك، حيث سيتم التصديق على المستندات من خلال بنك التعامل الخاص بالعميل والتوثيق من خلال السفارة.

وفي نهاية اللقاء، طالبت وزيرة الهجرة بتعميم هذه العروض على كافة الدول وخصوصا الدول العربية ،التي تضم عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية.