نائب وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن مشروعات "حياة كريمة"

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وفدا من ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضم رئيس فريق برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمكتب التنمية الإقتصادية، ومسئول ملف المناخ بمكتب التنمية الإقتصادية، ومدير مشروع الحلول المتكاملة للمياه IWSS بالوكاله الأمريكية، وذلك بحضور مسئولي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU.

وبحسب بيان صحفي، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيراَ إلى أهمية تعظيم أوجه التعاون، تزامنا مع الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، للمساهمة فى حدوث طفرة كبيرة فى المجالات الفنية والاستثمارات.

واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات وسياسات الدولة المصرية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال الإمداد بخدمات المياه والصرف الصحي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية " حياه كريمة "، والتي تغطي جميع المجالات مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإسكان بهدف تطوير القرى المصرية والإرتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة لحوالى 58 مليون مواطن مصري.

وأشار إسماعيل إلى المجهودات التى قام بها قطاع المرافق حفاظاً على الأمن المائي المصري في ظل ندرة المياه واتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، من خلال إعداد منهجية وخطة متكاملة تشمل عددا من المحاور، منها التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتشجيع الصناعة المحلية، من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.

وأوضح أنه تم وضع إطار الإستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحي والتى تهدف إلى تحقيق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي للجميع، لافتاً إلى أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى فى المراحل النهائية لعرضه على الجهات المختصه لإصداره.

وقدم ممثلو الوكالة الأمريكية، عرضا تقديميا يشمل أنشطة وأهداف ومخرجات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر بصعيد مصر، لتحقيق الكفاءة والاستدامة، من خلال تحديث الخدمات فى القطاعات المختلفة، والتحول الرقمى في إدارة الأصول وميكنة الخدمات، واستعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التحصيل وتقليل الفاقد بما يساهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، كما تم استعراض التأثيرات المناخية والبيئية على قضايا المياه.

كما تم عرض المشروعات التي يمكن طرحها لتعكس أولويات الحكومة المصرية أثناء استضافة مصر المرتقبة للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.