جريمة "مخلة بالشرف".. النواب يغلظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

(مصراوي):

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي يهدف إى حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء.

وعملت فلسفة القانون على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، بعد أن أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها.

ونصت التعديلات على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

كما نصت التعديلات على معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

وتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ونص التعديل أيضا على إلزام الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من "كهرباء ومياه وغاز"، بعدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. كما تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وشهدت مناقشات مشروع القانون اليوم سيجالا كبيرا بين النواب، حيث وافق أغلب النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، لما يمثله من أهمية كبيرة في حماية الرقعة الزراعية، إلا أن تغليظ العقوبات كان محل نقاش بين النواب.

فمن جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق القانون يستلزم معه فتح التصالح في مخالفات البناء، حتى لا يضطر الفلاح إلى التعدي على الرقعة الزراعية.

وأضاف: جميعنا لم يكن يعلم مدى تأثير ترك هذه الظاهرة دون حلول على التنمية في مصر ومنظومة التعمير والسلوك الإنساني، إلا أنه يجب ونحن نعالج هذه الظاهرة أن يكون هناك حلول أخرى للمواطنين في قوانين أخرى تساعدهم.

وتابع السجينى: إذا كنا جادين في علاج هذه المشكلة فنحتاج إلى قوانين وقرارات مساعدة تساعد المواطنين على البناء وإيجاد حلول لهم، وكذلك نحتاج توفير وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم واحتياجاتهم خاصة في الريف.

من ناحيته أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الزراعة وتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية "حق دستوري" للحفاظ على الرقعة الزراعية.

تحفظه على توصيف الجريمة بأنها "مخلة بالشرف"، موضحا أن تعريف المحكمة الإدارية العليا للجريمة المخلة بالشرف لا ينطبق على جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأرجع أبو العلا رفضه قائلا: لأن الجريمة المخلة بالشرف على سبيل المثال تمنع نجل مرتكب الجريمة من الالتحاق بكليات معينة أو وظائف عليا، هو ما يتعارض مع عدم تحمل مسئولية الغير، مختتما: "ولا تزروا وازرة وزر أخرى".