مشيرة خطاب: الأزهر حسم موقفه من قانون الطفل في 2008.. لا حاجة للرجوع له مجددا

كتب- نشأت علي:

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تجريم زواج الأطفال، كما ربطت هذه القضية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت خطاب خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الدستور الذي يجب أن يحكمنا، وأي تشريع يصدر يجب أن يتماشى مع هذه الاستراتيجية القصية.

وأضافت خطاب، خلال الاجتماع الذي ناقش مشروع قانون تجريم زواج الأطفال، المقدم من الحكومة، أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق أكبر فئة في المجتمع المصري، وهم الأطفال.

وبشأن موقف الأزهر الشريف، لفتت خطاب إلى أنه سبق وأبدى الأزهر رأيه عندما صدر قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، موضحة أن الأزهر سبق ووافق على تحديد سن الزواج بما لا يقل عن 18 سنة، ووجهت سؤال قائلة: "هنرجع تاني للأزهر ليه؟ عندنا قانون".

ولفتت إلى أن مشروع القانون المطروح على النواب يقوم على حماية الأطفال من الاستغلال، وقالت إن الزواج قرار اختياري والإنجاب اختياري يجب أن يكون قرار عقلاني، وقالت: "الأطفال اللذين يولدوا نتيجة زواج الأطفال، إيه ذنبهم؟"، مشيرة إلى حرمانهم من الظروف التي تمكنهم من التمتع بأبسط حق من حقوق الإنسان.

وأكدت: "يجب حماية الأطفال من الاستغلال"، مضيفة: "لا زواج للطفل قبل أن يكتمل بنيانه وبما يمكنه من القيام بدوره لإنشاء أسرة ورعايتها".

وخاطبت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعضاء لجنة الشئون الدستورية قائلة: "نحكم ضمائرنا، نحن أمام جريمة مكتملة الأركان"، موضحة أن هذه الظاهرة يترتب عليها ميلاد أطفال بلا شهادة ميلاد أوشهادة تثبت نسبه الحقيقي، وقالت: "هذه جريمة في حق الطفل والأسرة موضوع خطير من الناحية الصحية".