تحذير من ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة بشأن استمرار أزمة مضارب الأرز

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب،بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة، بشأن أزمة ارتفاع سعر الأرز ومعاناة أصحاب المضارب، بما قد يؤدي لنقص المعروض وزيادة الأسعار أثناء الموسم.

وقال البرلماني، إن حجم إنتاج مصر من الأرز يبلغ نحو ٦ ملايين طن، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلي على مدار العام.

وأشار في طلب الإحاطة، إلى أن ما أعلنه وزير التموين، قبل أيام، حول السماح لمضارب الأرز باستلام المحصول من المزارعين وتوريده مرة ثانية للحكومة، لحل مشكلة محصول الأرز ونقص كمياتها من الأسواق، لم تحل الأزمة على أرض الواقع.

وتسائل "زين الدين": كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم محصول الأرز الشعير من المزارعين بسعر الطن ٩٠٠٠ آلاف جنيه ثم يقوم بتوريدها للحكومة بسعر ٦٧٠٠ جنيه؟، مؤكدا أن ذلك الأمر فيه إجحاف كبير لأصحاب المضارب، ويهدد بإغلاقها وتشريد العاملين بها والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في ١٥٠٠ مضرب.

وأوضح البرلماني، أن الأزمة الحقيقية هي رفض المزارعين توريد المحصول للحكومة بسبب انخفاض السعر وعدم تحقيق هامش ربح عادل لهم لعدم تغطية السعر المعلن تكاليف الزراعة.

وأكد محمد زين الدين، أن مزارعي الأرز يلجأون للتجار في بيع المحصول للحصول على السعر العادل وهو نحو ٩ آلاف جنيه للطن الواحد.

وطالب النائب محمد زين الدين، الحكومة بإعادة دراسة وصياغة آليات التعامل مع أزمة الأرز، سواء من جانب الأسعار أو إلغاء إلزام المضارب بتوريد الكميات إلى الحكومة، وترك الأمر لآليات السوق الحر " العرض والطلب"، وهو ما سوف يكون كفيلا لحل المشكلة وخفض الأسعار.