بداية ساخنة لدور الانعقاد الثالث للنواب.. مد التدابير الاحترازية بسيناء وسحب مشروعات قوانين

(مصراوي):

شهدت الجلسة الأولى لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، الموافقة على عدد من القرارات، بالإضافة إلى إحالة اتفاقيات ومشروعات قوانين، فضلا عن خلو مقعد أحد النواب.

البداية كانت مع تلاوة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس الجمهورية رقم ( 440 ) لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيس الجمهورية رقم (316) لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

- خلو مقعد الوزير

وشهدت الجلسة الأولى لمجلس النواب أيضا، إعلان خلو مقعد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية السابق، بعد توليه وزارة الصناعة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وفق التعديل الوزاري الأخير.

- تدابير في سيناء

كما شهدت الجلسة موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية رقم (460) لسنة 2022، بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (442) لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير في بعض مناطق شبة جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من الاثنين الموافق 3 أكتوبر الجاري.

- سحب مشروعات قوانين

تضمنت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد استعراض عدد من الرسائل الواردة من الحكومة بشأن سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والسابق إرسالة إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021.

وكان مشروع القانون المسحوب يتعلق بتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي حيث كان ينص على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها.

كما تضمنت الجلسة رسالة من المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء، قرر سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والسابق إرسالة إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021.

-اتفاقيات وقوانين

وشهدت الجلسة إلى إحالة 9 اتفاقيات دولية، و8 مشروعات قوانين إلى اللجان المتنوعة لمناقشتها قبل عرضها على الجلسة العامة، أبرزها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما شهدت الجلسة إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.