​بعد رفض 10 صحف جديدة.. تفاصيل أزمة "التكويد" بنقابة الصحفيين

كتب- مينا غالي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة ضياء رشوان، رفض تكويد 10 صحف جديدة، لعدم انطباق الشروط على هذه الصحف، حيث شمل قرار مجلس النقابة الأخير، صحف: (البيان والكلمة ومصر المستقبل والحدث الاقتصادي والبوصلة الاقتصادية والبورصجية وذا ميدل إيست والمسار وأهل مصر وبلدنا اليوم).

والتكويد هو اعتراف نقابة الصحفيين بالصحف الجديدة، وقبول الصحفيين بها ضمن دورات القيد التي تنظمها النقابة، ويحكم نظام تكويد الصحف، بعض الضوابط القانونية واللائحية، المتمثلة في وجود مقر ثابت ومعروف للجريدة، والانتظام في صدور الصحيفة المطبوعة، لمدة لا تقل عن عام، مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك النقابة بالإصدار الخاص بالصحيفة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، بجانب توافر الشروط القانونية لتعيين الصحفيين بها، خاصة ما يتعلق بعقود العمل، التي يجب أن تكون وفقا للحد الأدنى للأجور، بجانب دخول النقابة طرفا ثالثا فى العقد، وضرورة التأمين على الصحفيين، وأن يتضمن فريق العمل عدد من الصحفيين النقابيين.

وبحسب لائحة القيد التابعة لنقابة الصحفيين، يشترط لقبول صحفيين من الصحف الجديدة مرور عام على الأقل من بدء صدور إعدادها بانتظام ويجوز لمجلس النقابة تجديد المدة إذا تبين له بصورة جدية وجود مشاكل خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي.

ويشترط للقبول من الصحف الجديدة سداد الصحيفة اليومية 400 ألف جنيه والصحيفة الأسبوعية 200 ألف جنيه والإصدار الشهري 100 ألف جنيه … وتعد هذه المبالغ كتأمين لسداد بدل بطالة للصحفيين في حالة توقف الصحف عن الصدور.

وكشفت مصادر لمصراوي، أن مجلس النقابة أصدر قراره بناءً على أمرين؛ أولهما هو ضعف توزيع تلك الصحف المتقدمة للتكويد، والثاني يتمثل في عدم توفيق أوضاع بعض الصحف وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخاصة فيما يتعلق بضرورة تعيين 70% من أعضاء النقابة، حيث نصت المادة 43 من القانون على أنه يُشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن (70%) من طاقة العمل الفعلية.

وتلتزم كل صحيفة قائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقاما محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال وجودهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.

وفي جميع الأحوال، يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لحكم هذه المادة.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي تفاصيل أزمة التكويد منذ بدايتها:

1- بدأت أزمة التكويد بعدما تقدمت بعض الصحف الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية إلى نقابة الصحفيين للحصول على التكويد، وتمت الموافقة على تكويد هذه الصحف فى يناير 2019، إبان تولى عبد المحسن سلامة منصب نقيب الصحفيين، وبناءً على هذا القرار، قامت الصحف بإيداع المبالغ المالية المستحقة بخزينة النقابة.

2- ومع إجراء انتخابات التجديد النصفي، وانتخاب المجلس السابق برئاسة ضياء رشوان، أكد المجلس أن هذه الموافقة تمت بصورة مبدئية، ولم يتم الانتهاء من تكويد هذه الصحف بشكل نهائي.

3- وقرر المجلس تشكيل لجنة لتدارس هذا الملف، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة (آنذاك)، وضمت في عضويتها، هشام يونس، حسين الزناتي، أيمن عبدالمجيد، محمد سعد عبد الحفيظ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية في الفحص للجرائد التي حصلت على تكويد مبدئي في 2019، وطوال هذه السنوات، طالبت هذه الجرائد مرارًا وتكرارًا، بحقهم في التكويد؛ حتى يتسنى لصحفييها التقدم في لجان القيد بنقابة الصحفيين.

4- وفي نوفمبر 2020، دشن مجموعة من الصحفيين حملة تحمل اسم (التكويد حقنا) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لمطالبة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بالتدخل لإنهاء ملف "التكويد" المعلق منذ عامين.

وأكدوا عبر مذكرة نشرتها عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، أن الصحف التى يعملون بها ما يفيد انتظام الصدور والطباعة وعقود عمل الصحفيين والتأمينات، ثم أرشيف عام، أعقبه عام متتالٍ متواجد لدى لجنة القيد من حينها، فضلًا عن تعيين عدد من الزملاء المتعطلين ومن الصحف الحزبية بـ "عقود عمل وتأمينات"، و أن هذه الصحف استكملت الإجراءات المالية والإدارية، وأن إيصال السداد مدون به "مقابل دخول الجريدة النقابة"، كما أن قرار "التكويد" لم يُلغَ أو يُعدل فى خلال الـ60 يومًا التي نص عليها القانون.

5- وفي أبريل الماضي، طالب نقيب الصحفيين، في بيان له، الجرائد التي ترغب في التكويد، بالتقدم واستيفاء الأوراق المطلوبة حتى شهر مايو 2021، وفى أواخر الشهر ذاته وافق مجلس النقابة على اقتراح مقدم من ضياء رشوان، بمد فترة التقدم للقيد بجدول تحت التمرين حتى 15 يونيو 2021، وذلك لإتاحة مدى زمني أطول للصحف العشر المتقدمة للتكويد بالنقابة لاستيفاء الشروط الواردة في لائحة القيد وموافاة اللجنة المشكلة من المجلس للفحص بها.

وكذلك الأمر بالنسبة للصحف الثماني الموقوف القيد منها لموافاة اللجنة المشار إليها بما يفيد معالجة سبب الإيقاف، وذلك حتى يتسنى للجنة في الحالتين عرض ما تتوصل إليه على مجلس النقابة فور الانتهاء من مقترحاتها لاتخاذ قراره.

ودعا المجلس الزملاء رؤساء تحرير الصحف المشار إليها ومسئولي الإدارة بها، إلى سرعة العمل على توفيق أوضاعهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة اتخاذ قرار قبل نهاية المهلة المحددة، مما ييسر للزملاء الجدد تقديم أوراقهم إلى لجنة القيد.

6- وفى الثامن من أغسطس الماضي، عقدت لجنة التكويد المشكلة من مجلس نقابة الصحفيين، أولى اجتماعتها، وقررت مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن توفيق الأوضاع من عدمه، وانتظام صدور الصحف المتقدمة للتكويد.

7- كما اشترطت اللجنة تقديم الجريدة كشف بعقود عمل الصحفيين النقابيين، وصور من برنتات التأمينات، بالإضافة إلى إقرارات من الزملاء بأنهم يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم ومخاطبة كل جريدة لتقديم كشف بأسماء المتدربين الذين تم مرور عامين على عملهم بحد أدنى، ويملكون أرشيف يثبت ذلك.

8- كما اجتمع رؤساء تحرير الصحف المتقدمة للجنة التكويد، يوم ٢٢ أغسطس بمقر نقابة الصحفيين وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان اتهموا فيه لجنة التكويد بالتسويف والتعنت، حيال 10 صحف وحوالي 300 محرر تحت التمرين، خاصةً وأن اللجنة لم تصدر قراراتها بشكل رسمي ومباشر وإنما اعتمدت على نشر تلك القرارات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مما يوضح عدم قانونية تلك القرارات وعدم تطابقها مع ما ينص عليه القانون واللوائح المنظمة للصحافة”.

وأوضحوا أنه وفي حالة استمرار التعنت وتسويف الملف ورفض تكويد الصحف العشر ، سوف يتم البدء في عدة خطوات تصعيدية نقابية، إلى جانب فتح قنوات تواصل مع مؤسسة الرئاسة وتقديم طلب عاجل لرئيس الجمهورية.