وزير الكهرباء: إصدار إذن إنشاء وحدتين بمحطة الضبعة النووية في النصف الثاني من 2022

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بمحطة الطاقة النووية بالضبعة سيصدر في النصف الثاني من عام 2022 بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

جاء ذلك في تصريح للوزير خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الخامسة والستين والذي يعقد خلال الفترة 20-24 سبتمبر 2021 بفيينا، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء .

وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المؤسسات الدولية في تحقيق بوتقة التعاون الدولي المشترك لتجاوز الإطار التقليدي بين دول مانحة وأخرى متلقية وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول العالم، والتي يأتي على رأسها الطاقة النووية التي تحقق تسعة من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وهو الأمر الذي تتطلع فيه مصر لتعزيز سبل التعاون التكنولوجي بين مختلف الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب الوزير عن تأييد مصر القرار التاريخي الذي اتخذه الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ من خلال إدراج الطاقة النووية في سيناريو الحد من نمو درجات الحرارة المحيطة والعمل على زيادة وتيرة إنشاء المحطات النووية حول العالم والذي يأتي في ظل الاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا النووية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر قمة باريس المعني بتغير المناخ وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد أن مصر كعضو في مجلس المحافظين داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب كدولة عربية وأفريقية عن اهتمامها بوضع سيناريو ملزم لكل الدول للحد من ظاهرة تغير المناخ يشتمل على التوسع في خيارات إدراج الطاقة النووية كمصدر طاقة نظيف ومأمون وأيضا مد يد التعاون لتلك الدول من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبني هذا السيناريو.

وأشار شاكر إلى ما تقوم به مصر من أنشطة البحث والتطوير في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ويشمل ذلك مجالات الصحة والغذاء والزراعة والموارد المائية.

وأكد على الدعم الذي توليه مصر من أجل توظيف المرافق البحثية والخبرات والكوادر المؤهلة في خدمة برامج الاستخدام السلمي للطاقة الذرية على المستوى الإقليمي والذي يشمل المجال العربي من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية والمجال الأفريقي اتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي.