برلماني: مظلة تأمينية للمغتربين خطوة إيجابية.. ولا بد من زيادة الوعي التأميني

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن البروتوكول الموقع بين "الهجرة" والاتحاد المصري للتأمين و"الرقابة المالية" لتوفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إصدار وثيقة تأمين، خطوة إيجابية للغاية لتوفير صندوق تكافلي للمغتربين يوفر الكثير من الأعباء المالية، وحماية كافية دون اللجوء إلى السفارات أو تحميل أعباء مالية على المغتربين وأُسرهم.

وأضاف سامي، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أن العاملين بالخارج لم تكن لديهم تغطية تأمينية كافية، وبالتالي عند تعرضهم إلى مشكلات صحية أو حالات وفاة أثناء عملهم بالخارج كانوا يتحملون أعباء مالية كثيرة، وتحمل أصدقائهم هذه الأعباء لمحاولة توفير الأموال اللازمة للعلاج أو نقلهم إلى الوطن في حالة الوفاة.

وأشار النائب إلى ضرورة أن تحاول شركات التأمين أن تكون تكاليف إصدار تلك الوثائق معقولة التكلفة، ولا تحمل أعباء مالية كثيرة تُضاف إلى أعباء سفر المغتربين.

وأكد سامي أنه ما زالت شركات التأمين تقوم بالدور المنوط بها في بدايته، ولم يستطع قطاع التأمين إلى الآن الاستفادة القصوى لتغطية العديد من المخاطر التي قد ترفع أعباء كثيرة عن الدولة والمواطنين؛ نتيجة ضعف الوعي التأميني بشكل أساسي، وهو ما يلقي بمسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين ببذل مجهود أكبر بزيادة الوعي التأميني.

وأوضح النائب أن هذا البرتوكول فرصة لفتح العديد من الملفات الخاصة بالمخاطر المجتمعية التي لها حلول تأمينية؛ مثل التأمين على القطارات والطرق والثروة العقارية، مضيفًا: "ومن المتوقع أن يكون على رأس الأجندة التشريعية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد المقبل عند مناقشة قانون التأمين الموحد".

وتقتضي مذكرة التفاهم الموقعة صباح اليوم عمل الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية لإصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيًّا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على موافقتها، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه، فضلًا عن عمل الدراسات اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة بناء على النتائج الفعلية.