تحافظ على الصناعة الوطنية.. وكيل "صناعة النواب" يشيد بمنظومة الجمارك الجديدة

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الجمارك ولائحته الجديدة التي صدرت مؤخرًا، من شأنه أن يخلق إطارًا فعالًا نحو تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية؛ مما سيكون له دور فعال في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري، من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السلاب، إلى المحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن ما أقره قانون ولائحة الجمارك بشأن ميكنة الجمارك وفرض بيئة إلكترونية وتكنولوجية مختلفة، من شأنه أن يعزز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود.

ولفت وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن البيئة التشريعية لمنظومة الجمارك بعد صدور اللائحة أصبحت مختلفة عن الماضى؛ حيث يتضمن القانون تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك، من بينها استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون المواني بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها؛ بما يُسهم في تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل المواني وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.

وأكد السلاب أن القانون الجديد من شأنه أن يستحدث نظامًا جديدًا لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء إلى التحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولًا توافقية للعديد من المشكلات؛ من خلال لجنة مشتركة تضم طرفَي النزاع، مؤكدًا أن منظومة الجمارك الجديدة بلا شك سيكون لها دور في الحفاظ على الصناعة الوطنية.

​