​​بعد الشروط الجديدة.. مجهودات حكومية لحل أزمة مصدري الخضروات والفاكهة المصرية للسعودية

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحركات على أعلى المستويات من قبل السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور أحد العطار رئيس الحجر الزراعي، لتهدئة غضب المصدرين المصريين نظرًا لتشدد الجانب السعودي وفرض شروطًا جديدة على الحاصلات الزراعية والفاكهة المصرية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن الممكة العربية السعودية فرضت 3 شروط صارمة على المنتجات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى توجه وزير الزراعة ورئيس الحجر الزراعي بصحبة رئيس هيئة سلامة الغذاء؛ لمقابلة وزير الزراعة السعودي لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الأزمة تتمثل في استعانة المملكة العربية السعودية بشركات مطابقة عالمية وليست الاكتفاء بشهادة ضمان متبقيات المبيدات فقط، ما يكلّف المصدر 600 دولار للشحنة الواحدة مقارنة بـ200 جنيه سابقًا، موضحًا أن التكلفة تؤثر على القيمة التنافسية للمنتج المصري.

وأكد المصدر، أن السعودية تعد أكبر مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 بنحو 296 ألف طن بقيمة 134 مليون دولار، مضيفًا أن السوق السعودية تستحوذ على 23% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة، و16% من قيمتها.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، منعت دخول أي شحنة خضراوات وفواكه إلى المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.

من ناحية أخرى، قال ياسر علي إسماعيل صاحب شركات مديكس للتصدير، إنه منذ شهر تقريبًا لم تدخل الشحنات الزراعية المصرية الأراضي السعودية، مشيرًا إلى أن الشروط الجديدة مجحفة للغاية، وتخلق فارق سعر كبير يفقد المنتجات الزراعية المصرية فرصها في السوق السعودي.

وأضاف أسماعيل، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن المملكة العربية السعودية سوق رئيسية للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن بعض الشركات المصرية تعمل على السوق السعودية فقط.

​