إضافة الوالدين وتمديد الدخول.. أنواع ومزايا أنظمة الإقامة في الإمارات بعد التعديلات الأخيرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين"، عن مسار جديد ومتكامل للإقامات في الدولة ضمن التحديثات على قانون الإقامة، مع حزمة من الإجراءات التحسينية تواكب توجهات الدولة للمرحلة المقبلة، وتعزز من مكانتها عاصمةً عالميةً للمهارات وأصحاب الخبرات وأفضل مكان للعيش والإقامة في العالم.

وتضمنت التحديثات نظام الإقامة الخضراء التي تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل لتكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة وتستهدف أصحاب المهارات العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين بالإضافة إلى الإقامة الحرة الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي والمخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص إضافة إلى تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.

وتم استحداث نظام الإقامة الخضراء "Green Visa" يشكل تغييرا جذريا في نظام الإقامة في الإمارات، وهي إقامة ذاتية على الفرد أو الموظف، ويتم من خلالها فصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل.

ويستهدف النظام أصحاب الكفاءات والمهارات العليا من حمَلة البكالوريوس وما فوق، كما يستهدف المستثمرين ورواد الأعمال، وأوائل الطلبة والخريجين.

كما يتضمن النظام مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، مثل تمديد مدة إقامة الأبناء على ذويهم حتى 25 سنة، ومنح الإقامة للوالدين، ومهلة 90 - 180 يومًا عند انتهاء الإقامة بدلا من 30 يومًا.

ويرصد "مصراوي" هذه الإقامات وذلك على النحو التالي:

الإقامة الحرة "Freelancers Visa":

- الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي.
- مخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص (Freelancer) دون الحاجة إلى تصريح عمل وعقد توظيف.

التحسينات التشريعية على قانون الإقامة ومن أبرزها:

-تمديد إذن دخول لزيارة مهمة عمل لفترة طويلة إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر.
- إضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم - تصريح إقامة أفراد الأسرة -.
- السماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة.
- رفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عاما إلى 25 عاما.
- تمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة 90 إلى 180 يوما،.

الأهداف الرئيسية لمنظومة الإقامة الجديدة تتلخص في الأهداف التالية هي:

- تكريس مكانة الدولة باعتبارها الوجهة المثلى للعمل والاستثمار وريادة الأعمال والتعليم والحياة.
- استقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات من داخل الدولة وخارجها.
- توفير منظومة إقامة واضحة ومترابطة وسهلة الإجراءات.
- رفع تنافسية ومرونة سوق العمل وتسهيل انتقال أصحاب الكفاءات والمهارات العليا في سوق العمل ومواكبة أنماط العمل الجديدة.
- تعزيز شعور المقيم بالاستقرار والأمان والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ومن أبرز التحديثات على منظومة دخول وإقامة الأجانب استحداث فئات على مستوى:

الإقامة الذاتية:
- أصحاب المستويات ذات المهارات العليا.
- المستثمرون ورواد الأعمال.
- أوائل الطلبة والخريجين.

إقامة العمل المستقل:

-العاملون بشكل مستقل لحسابهم الخاص من خارج وداخل الدولة في مجالات الاقتصاد الجديدة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المستقبلية والعملات الرقمية وغيرها من المجالات ذات الأهمية.

الإقامة الذهبية:

- تشمل المديرين والرؤساء التنفيذيين.
- المتخصصون في العلوم والهندسة والصحة والتعليم وإدارة الأعمال والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.
- ضمان توفير أفضل بيئة تحفيزية للموهوبين وتوفر المنظومة الجديدة مسارا متكاملا لرحلة المقيمين في الدولة من أصحاب المهارات العليا والمتخصصة والمستثمرين ورواد الأعمال والعلماء والنوابغ من الموهوبين وأوائل الطلبة والخريجين بداية من دخول الدولة ووصولا إلى الحصول الميسّر على الإقامة الذهبية.

المستفيدون من الإقامة الذهبية:

- فئات متعددة إضافة إلى التسهيلات الكبيرة على صعيد تأشيرات الزيارة بهدف السياحة أو العلاج أو لغايات الزيارة أو في حال تنفيذ مهمة ذات طابع اقتصادي أو علمي أو طبي أو في أي مجال من المجالات.

الإقامة الخضراء:

- تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل.
- تكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة.
- تستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال، وأوائل الطلبة والخريجين.

الإقامة الحرة:
- الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي.
- مخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص (Freelancers).

تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة:
- السماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى، لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة.
- تمديد إذن الدخول في "زيارة مهمة عمل" لفترة طويلة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
- تمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد من 90 إلى 180 يوماً.
- رفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عاماً إلى 25 عاماً.
- إضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم من خلال تصريح إقامة أفراد الأسرة.