​"المهندسين": إعادة تقييم وضع معاهد الهندسة وحصر احتياجات السوق

كتب- محمد عبدالناصر:

أشاد المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، بالدور الذي قدمه كلا من وزارة التعليم العالي ولجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات مع نقابة المهندسين ومجهود المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للحد من الزحف غير المخطط للمعاهد الهندسية الخاصة والتي صدرت البطالة بين جموع المهندسين منذ أن تم إنشأها عام 1997، حتى توقف هذا الزحف في مايو 2019.

وقال في بيان له، اليوم الخميس، إن ماحدث من نتائج خلال فترة مجلس النقابة الحالي لم يحدث في تاريخ نقابة المهندسين وهو إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وحصر باحتياجات سوق العمل الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين واتخذت هذه القرارات بناء على صدور قرارات للمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح حشيش ان هذه النتائج تأتي بعد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي والتي أكدت على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن في مصر 54 معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا تمنح درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات الهندسية إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة وأهلية تمنح درجة بكالوريوس الهندسة، وأن أكثر من 45 ألف طالب يلتحقون سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية، مؤكدًا وقف الطلب على إنشاء معاهد هندسية ومراجعة حالة هذه المعاهد، وأن قرار الإيقاف مبني على التقييم السنوي للمعاهد الهندسية منذ 2012 ومستمر حتى الآن والذي يحدد القدرة الاستيعابية بناء على مدى توافر الإمكانات المادية والبشرية ولذا قررت لجنة قطاع المعاهد الهندسية والصناعية بوزارة التعليم العالي في جلساتها المتكررة بالأستمرار في إيقاف فتح معاهد أو كليات جديدة للهندسة سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة حتى يتم إعداد خريطة للتعليم الهندسي في مصر تكون مرتبطة بخطط التنمية خلال العشرون عامًا المقبلة.