إخلاء الشقق وتقييد التوريث.. تفاصيل مشروع قانون بتعديل الإيجار القديم في البرلمان الحالي

كتب- محمد نصار:

أعادت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أزمة الإيجار القديم، تعديلات القانون إلى النقاش من جديد من قبل نواب وسياسيين وغيرهم.

وقال الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل في العمل على تكثيف المعروض، معقّبًا: "هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".

وأضاف أن الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قِبل تعامل المواطنين فيما بينهم، متابعا: "فيه شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا يستمتع بقيمتها".

وينشر "مصراوي" تفاصيل مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة مقدم لمجلس النواب الحالي في شهر فبراير الماضي من قبل النائب أحمد عبدالسلام قورة.

وتأتي أهم بنود مشروع القانون على النحو التالي:

- إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.

- إخلاء الوحدة لمرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.

- إخلاء الوحدة حال استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

- إضافة إلى تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عاماً على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.

- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.

- ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلًا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.

- إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات.