تأثير السوشيال ميديا على الأداء البرلماني.. دراسة للمركز الوطني للاستشارات البرلمانية

كتب- مصراوي:

أصدر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية دراسة برلمانية تحت عنوان "تأثير السوشيال ميديا على الأداء البرلماني".

وترصد الدراسة تأثير السوشيال ميديا على أداء مجلس النواب ومدى استجابته لطلبات المواطنين من خلال رسائل السوشيال ميديا.

واسترشدت الدراسة التي أعدها رامي محسن مدير المركز، بتفاعل مؤسسات الدولة؛ على رأسها مؤسسة الرئاسة في التفاعل والاستجابة الفورية لعدد من مشكلات المواطنين بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، منها استجابة الرئيس السيسي لمطالب مرضى ضمور العضلات، حيث أعلن أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض "الضمور العضلي" للأطفال حديثي الولادة.

واستجاب الرئيس لمناشدة مواطنة طلبت علاج ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرصة عمل لزوجها. وفي فبراير ٢٠٢٠، استجاب الرئيس لاستغاثة أسرة بإنقاذ طفلتها المريضة بانسداد بالرئة اليسرى وضمور في الأعصاب، والتي تبلغ من العمر 8 أشهر، قبل أن تتطور حالتها.

ولفتت الدراسة إلى أن النيابة العامة بقيادة المستشار حمادة الصاوي، تفاعلت مع التطور التكنولوجي من خلال وحدة إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي التي أنشأها النائب العام بعد توليه منصبه، حيث تعمل هذه الوحدة على تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة؛ لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، واهتمت النيابة بما ينشر على صفحات "فيسبوك"، والذي لاقى قبولًا لدى الشارع؛ لإحساسهم بوجود مَن يقرأ ويسمع ما يتداولونه ويحقق فيه.

وأكدت الدراسة، على المستوى البرلماني، أن مجلس النواب كمؤسسة تحتاج إلى التواصل مع المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فلا يوجد صفحة رسمية لمجلس النواب كي يتفاعل عليها المواطنون، ولا يوجد "واتس آب" أو أية وسيلة إلكترونية ترصد المشكلات الحياتية كي يتم نقلها تحت قبة البرلمان، في المقابل هناك محاولات فردية من النواب لتحقيق التواصل الإلكتروني مع مواطنيهم في دوائرهم.

وأكدت الدراسة أن "السوشيال ميديا" لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على المؤسسة التشريعية، وفي بعض الأحيان مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تحدد الاستراتيجية الرقابية لمجلس النواب، خصوصًا في ظل سرعة انتشار المعلومة وتوثيقها وإعادة نشرها على الإنترنت في ثوانٍ معدودة.

وطالبت الدراسة البرلمان بالاستفادة بالمادة 252 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تقر أنه "لكل ذي مصلحة من المواطنين أو الهيئات في الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يُدْعَ إلى الاجتماع أن يرسل رأيه كتابةً إلى اللجنة، وأن يطلب استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أي استفسار أو استيضاح يُطلب منه. وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابي يُقدم إلى رئيس اللجنة".

وأكدت الدراسة أن هناك العديد من الموضوعات التي تمت مناقشتها تحت قبة البرلمان سواء من خلال اللجان النوعية للمجلس أو الجلسات العامة، والتي هي نتاج رسائل تم إرسالها إلى النواب؛ مما دفع النواب إلى إيصالها تحت قبة المجلس واستخدام الأدوات الرقابية وأحيانًا الأدوات التشريعية والزيارات الميدانية لفحصها والتأكد من صحة هذه الرسائل التي كانت عن طريق الواتس آب للسادة النواب أو صفحات الفيسبوك الرسمية للنواب.

نذكر منها:

تكليف الأطباء

وصلت العديد من الرسائل والشكاوى عن طريق الواتس آب من جانب عدد كبير جداً من الأطباء البشريين المدرجين بحركة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.

وناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب ذلك وألزمت الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال أسبوعين.

وقررت لجنة الصحة إلزام وزارة الصحة بحصر كل دفعة 2018 كاملة وتكليفها، وعمل جدول زمني للمتبقي من 2019 كاملة وتكليفهم طبقًا لهذا الجدول ويقدم للجنة خلال أسبوعين.

التصالح في مخالفات البناء

كانت هناك مراجعة لقرارات التصالح في مخالفات البناء وتقديرات لأسعار المتر المخالف نتاج الضغط الرهيب على النواب من الأهالي والتي وصلت إلى حد الرسائل المجمعة إلكترونيًّا والموقع عليها، وإنشاء هاشتاج لهذا الأمر بأسماء النواب.

قانون التنمر

جاء هذا القانون لتغليظ عقوبة التنمر بعد العديد من الحوادث التي تم توثيقها عبر صفحات "فيسبوك" ومناشدات مجلس النواب لتغليظ العقوبة وإعادة تعريف معنى "التنمر"، وبالفعل صدر هذا القانون استجابة لضغط الشارع المصري.

قانون تغليظ عقوبة التحرش

تقدم بهذا القانون حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، وكان نتاج حوادث موثقة بالفيديو لوقائع تحرش للفتيات في الشوارع والتجمعات، وأيضًا تظلمات تم إرسالها إلى النواب عن طريق مواقع التواصل، وأفرزت هذه الشكاوى أن قام أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، بالتقدم بهذا القانون بعد أقل من 24 ساعة من هذه المناشدات، وتم إقراره بجلسة واحدة فقط.

التضرر من قرار وزيرة الصناعة حظر استيراد الأجزاء المفككة

وردت إلى النواب العديد من الشكاوى نتاج قرار وزيرة التجارة والصناعة 273 لسنة 2021 حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف الداخلة في القرارين 43 , 44 إلا للمصانع ومراكز الصيانة المسجلة، حيث أثار هذا القرار حفيظة العديد من المستوردين وأصحاب المصانع والحرفيين.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة قراراً بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و44 لسنة 2019 إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وبالفعل تراجعت الوزيرة عن هذا القرار؛ حيث قررت إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري.

شائعات إلغاء العملات الورقية.. ومواجهة الحكومة والنواب لها

ورد العديد من الشكاوى والتساؤلات من جانب عدد كبير للغاية من المواطنين إلى النواب في ما يتعلق بامتناع عدد كبير من الأشخاص عن التعامل أو تداول بعض الفئات من العملات الورقية الرسمية؛ مثل العملات الورقية فئة:

- 25 قرشًا "ربع جنيه"

- 50 قرشًا "نصف جنيه"

- 100 قرش "جنيه"

وتتلخص تلك الشكاوى والتساؤلات في ما يواجهه المواطن من صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاته المالية على مدار اليوم وتحديداً في وسائل النقل الخاصة "الميكروباص- الميني باص"، إلى جانب أسواق السلع الغذائية ومحلات البقالة والمخابز ومحلات الملابس ومحلات الخضراوات والفاكهة ومحلات بيع اللحوم.. إلخ.

وانهالت طلبات الإحاطة على اللجان والجلسات العامة نتاج هذه الشكاوى؛ مما دفع الحكومة إلى إصدار بيانات تنفي هذه الشائعة، وتكذيب ما يتم تداوله بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر البلبلة بين المواطنين، بمعلومات كاذبة وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

وناقش مجلس النواب أيضًا الحكومة بناء على طلبات الإحاطة التي بدورها نفت ذلك، وأوضحت المواد القانونية التي تعاقب على الامتناع عن تداول العملات الورقية.

وخرجت الدراسة بالتوصيات الآتية:

ضرورة إنشاء صفحة رسمية لمجلس النواب المصري على مواقع التواصل أسوة بمؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأسوة بالوزارات والمواقع الحكومية، والتي تنشر كل الأخبار وتتفاعل مع الشكاوى من خلال هذه الصفحات.

والهدف من هذه الصفحة أن تكون مرآة تواصل بين "النائب والناخب"، وتفعيل لمواد اللائحة التي أعطت الحق للمواطن التقدم بالشكاوى إلى البرلمان، فلا مانع من أن يتم ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوصت الدراسة بإسناد مهمة متابعة هذه الصفحة إلى لجنة الاتصالات بخلاف لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس، والتنسيق في ما بينها لمتابعة الشكاوى ورصدها وتوزيعها على اللجان المختصة.