الكنيسة تعلن الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية.. و"سليمان" يكشف موعد إقراره

كتب- مينا غالي:

أعلن المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عضو مجلس النواب، الانتهاء من مراجعة قانون الأسرة (الأحوال الشخصية للأقباط)، في وزارة العدل بعد 16 جلسة جمعت مسؤولي الوزارة مع ممثلي الطوائف المسيحية، للتوافق حول كافة المواد الخاصة بمشروع القانون.

وقال سليمان في تصريحات لمصراوي، إن الطوائف المسيحية توافقت بشكل تام على مختلف مواد القانون، بما فيها التي كانت محل خلاف في السابق، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء مراجعة مسودته في وزارة العدل، سيتم إرساله لمجلس الوزراء، الذي سيرسله بدوره إما لمجلس الدولة لمراجعته ثم لمجلس النواب، أو لمجلس النواب بشكل مباشر لمناقشته وإقراره.

وأضاف سليمان، أنه من المنتظر إقرار القانون في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، بحيث يكون قد تم الانتهاء من مراجعته في مجلس الوزراء ومجلس الدولة أيضًا.

وأوضح سليمان أن سبب تأخير إصدار القانون لمدة 3 سنوات هو إرساله إلى الفاتيكان بعد ترجمته لمراجعة رأيهم فيما يخص المواد المتعلقة بشؤون الطائفة الكاثوليكية والرد على البنود وأوجه الاختلاف، وانتظار ردهم على مشروع القانون، حيث استغرق ذلك وقتا كبيرا، خاصة وأن الكنائس الخمسة اتفقوا على أن ألا يتم المساس بالعقيدة وحقوق والإنسان.

واختتم سليمان قائلاً: "أنتهز هذه الفرصة، لتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بهذا الملف الهام وإصراره على تقديم مشروع حقيقي لخدمة المواطن المصري المسيحي وكذلك لوزارة العدل على اهتمامها بعقد جلسات مستمرة لإنهاء مشروع القانون، وبالفعل جاءت المحادثات والجلسات مثمرة ومتوافقة مع المادة الثالثة من الدستور التي تمنح الأقباط حق الاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.​