توجه عالمي لا يبشر بالخير.. خبراء يناقشون خطوة مجلس الأمن بشأن "سد النهضة"

كتب- أحمد مسعد:

لا يزال كثيرون يعولون على خطوة جلسة مجلس الأمن، الخميس المقبل، بينما يراها آخرون خطوة لا يعول عليها كثيرًا، وما زال أكثر من 150 مليون مواطن يتابعون هذه الأزمة التي قد تغير مستقبلهم.

التوجه العالمي تجاه قضية سد النهضة لا يبشر بالخير.. بهذه الكلمات استهل الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، حديثه حول تطورات أزمة سد النهضة، قائلًا: "مجلس الأمن من تخصصاته التدخل لمنع أية أزمة تهدد السلم والأمن الدوليين، وحل النزاع بين الدول"، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس مجلس الأمن حول حصص نهر النيل شيء غير مفهوم بالمرة.

وأضاف علام، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن إصدار قرار من المجلس يحتاج إلى 15 عضوًا؛ وهو من الصعب حدوثه، لافتًا إلى أن ما تسعى إليه دولتا المصب، مصر والسودان، هو إصدار توصيات عبر تصويت 9 أعضاء على الأقل.

وأشار وزير الموارد المائية والري الأسبق إلى أن التوصيات التي تسعى إليها دولتا المصب تتمثل في السماح بدور الوساطة من الكيانات الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بجانب دور الاتحاد الإفريقي؛ وهو ما ترفضه إثيوبيا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكان رئيس مجلس الأمن نيكولا دو ريفيير، أعلن أمس أن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وأكد السفير علي الحنفي، نائب وزير الخارجية السابق، أن مصر والسودان قدمتا عددًا من التقارير حول تطورات أزمة سد النهضة وتوصيف الوضع الراهن من تعثر المفاوضات، وأن التعنت الإثيوبي لن يفضي إلى شيء، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تسليح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بصبغة قانونية تساعد الاتحاد الإفريقي في استئناف المفاوضات بمعايير جادة.

وأضاف الحنفي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن الخميس المقبل سوف يناقش تفاصيل الأزمة ومخاطر تأثير السد على دولتي المصب، لافتًا إلى أن تصريحات رئيس مجلس الأمن لا تعني بالضرورة موقف المجلس.. التصريحات الإعلامية شيء والحديث في مضبطة الجلسة شيء آخر.

وتابع نائب وزير الخارجية السابق: القاهرة من أكثر الدول التزامًا بقرارات مجلس الأمن، وجميعًا نعلم قدرات الدولة؛ ولكن السياسة المصرية تتسم بالرشد دون التنازل عن حقوقها.

ولفت الحنفي إلى أن المجلس مكون من 15عضوًا ليسوا معنيين كلهم بإصدار قرار تجاه دولة معينة؛ ولكن يجب عليهم إصدار توصيات مهمة لحل الأزمة وتحفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، خلال تصريح أدلى به إلى "مصراوي": تشير التقارير الدولية ووسائل الإعلام العالمية إلى أن إثيوبيا بدأت في مرحلة الملء الثاني، واقتربت من حجز مليار متر مكعب ضمن مراحل الملء الثاني بشكل أحادي.

ويقول الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان والدراسات الإفريقية بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن مجلس الأمن معروف سلفًا أنه لن يتخذ قرارًا قويًّا لإنصاف مصر أو السودان، مشيراً إلى أن الجلسة سوف تقتصر عن تحدث وزراء الخارجية عن الأزمة وأثرها على منطقة القرن الإفريقي.

وأضاف رسلان، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن هذه الخطوة تمثل ضغطًا دبلوماسيًّا وسياسيًّا وإعلاميًّا على أديس أبابا لا أكثر؛ وهو ما تجلى في تصريحات رئيس مجلس الأمن حول ضرورة عودة الأطراف الدولية.

وأشار رئيس وحدة السودان إلى أن الإقليم نفسه يريد الاستقلال، والقانون الدولي ينص في الاتفاقية أنه حال بناء منشأة على النيل يسترد السودان أرضه؛ لأن إثيوبيا حصلت على الإقليم بشرط عدم إقامة أية منشآت.

جدير بالذكر أن أديس أبابا نفذت الملء الأول بسعة بلغت 4.9 مليار متر مكعب، دون الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل مع دولتَي المصب مصر والسودان.

​