مطالبًا بسرعة إصدار التراخيص.. طلب برلماني بنسف الروتين في تنفيذ منظومة البناء الجديدة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، ومن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمحافظين بصفة خاصة، بمتابعة تنفيذ استخراج تراخيص البناء طبقًا للاشتراطات الجديدة لتطبيق منظومة البناء .

وقال زين الدين، في بيان له اليوم السبت، إننا كلنا نتابع كيفية تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاز الآلاف من المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد، ولا نرىفقط التوقيتات الزمنية غير المسبوقة عالمياً في إنجازها وإنما أيضاً المواصفات الرائعة والمطابقة لأفضل المواصفات العالمية في التنفيذ؛ وهو ما جعل العالم كله ينبهر بما حدث في مصر من هذه الإنجازات الكبرى التي غيَّرت وجه مصر في فترة زمنية قصيرة، فما تحقق في 7 سنوات في عهد الرئيس السيسي يفوق ما حققته مصر على مدى يصل إلى أكثر من نصف قرن .

وقال زين الدين إن هذا النهج من الدولة المصرية بصفة عامة، ومن مؤسسة الرئاسة بصفة خاصة، يتطلب من الحكومة أن تعطي المزيد من التيسيرات لتنفيذ منظومة البناء الجديدة من خلال عدة محاور؛ في مقدمتها الإسراع في منح تراخيص البناء وفقًا لاشتراطات البناء الجديدة التي أقرتها أجهزة الدولة التي تكفل القضاء على القبح المعماري والبناء العشوائي، وهذا يتطلب من جميع الأجهزة التنفيذية مواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية وسرعة إصدار تراخيص البناء ومراقبة أسعار مستلزمات البناء؛ وفي مقدمتها أسعار حديد التسليح والأسمنت .

وطالب النائب المحافظين بمتابعة قراراتهم التي أصدروها بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحي وبرئاسة رئيس المدينة أو الحي وعضوية كل من "المركز التكنولوجي- الإدارة الهندسية- التخطيط العمراني- الشؤون القانونية- وحدة المتغيرات المكانية- الإدارة المالية"، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء أكانت تراخيص "جديدة- تعلية- هدم"، وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.مؤكداً الأهمية القصوى لقطاع التشييد والبناء في تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية؛ خصوصًا أن هذا القطاع يتضمن أكثر من 100 مهنة تعمل به، وبالتالي فهو يعتبر واحداً من أهم القطاعات على مستوى الدولة في توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة .

وطالب زين الدين الأجهزة التنفيذية المختصة عن إصدار تراخيص البناء، تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التي وجه فيها جميع المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؛ للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية "السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد- مدير مديرية الإسكان- مدير عام التخطيط العمراني- المستشار القانوني- ممثل من الرقابة الإدارية"، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة، وللمحافظ إضافة مَن يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.