سد النهضة| تصعيد وأزمة كبرى.. خبراء يرسمون سيناريوهات ما بعد اجتماع مجلس الأمن

كتب- أحمد مسعد:

وصلت أزمة سد النهضة ذروتها؛ بعدما أعلنت أديس أبابا المضي قدمًا في الملء الثاني بشكل منفرد، ودون توقيع اتفاق مع القاهرة والخرطوم، حيث طالبت مصر بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن وانضمت إليها السودان؛ بينما انتقدت إثيوبيا هذه التحركات، ما يطرح تساؤلًا حول المسارات التي تتجه إليها الأزمة.

الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، قال إن الأزمة حاليًا وصلت ذروتها، حيث بدأت إثيوبيا في الملء الثاني بالفعل والدليل على ذلك ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة بما يقترب من متر، مشيرًا إلى أن 200 مليون أو 500 مليون متر ليست أرقاما دقيقة.

وأضاف شراقي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن سفير دولة فرنسا صرح بوجود جلسة الأسبوع المقبل في مجلس الأمن لمناقشة الأمر، حيث إن فرنسا رئيسة المجلس لهذا الشهر وهي حليف قوي للقاهرة، لافتًا إلى أنه غالبًا سيكون هناك عودة للمفاوضات قبل انتهاء الملء برعاية الاتحاد الأفريقي.

وتابع: "القاهرة طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورًا وبشكل عاجل، لأن الأزمة يمكن أن تشكل خطرًا يهدد السلم الدولي"، موضحًا أن ما يهم دولتي المصب أن تكون المفاوضات تحت رعاية مجلس الأمن مع وضع جدول زمني لها.

وأشار خبير الموارد المائية والري، إلى أن إثيوبيا في الملء الأول حجزت 4.9 مليار متر مكعب ولكنها صرفت ما يقرب من مليار متر حتى تتمكن من تعلية الجزء الأوسط وحاليًا تعوضه، مضيفًا: "مصر لم تعترض على سد النهضة لكن نريد اتفاقًا يحفظ حقوقنا".

وطالبت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، بعقد جلسة طارئة بشأن الخلاف حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، بينما رفضت الخارجية الإثيوبية المطلب السوداني.

وأكد الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري والمجلس العربي للمياه أن الأزمة مشتعلة بالفعل وبدايتها كانت في تعلية السد للمرة الثانية بشكل أحادي، مشيرًا إلى أن خطوة ملء السد عقب اجتماع مجلس الأمن يضع المجلس أمام مسؤوليته.

ولفت أبو زيد في تصريح خاص لـ"مصراوي" إلى أن السؤال الآن هو: هل سيكون التخزين إجباريًا أم اختياريًا؟

حيث إن مرور المياه دون حجز كميات سبق ذكرها يجعل هناك فرصة للتفاوض، أما إغلاق الفتحات وتنفيذ الملء يعني بداية فصل جديد في النزاع.

وأوضح المدير الإقليمي لسيداري، أن خطوة اللجوء لمجلس الأمن خطوة في منتهى الأهمية؛ وتعد فرصة جيدة لشرح موقف مصر أمام العالم، وحجم المخاطر الناتجة عن استمرار الأزمة.

وعلى الجانب الآخر انتقد الدكتور ضياء القوصي، التصريحات الفرنسية حول عدم قدرة مجلس الأمن على إصدار قرار ملزم لأحد الأطراف، مؤكدًا أن مصر تستنفد كل الحلول السياسية والمرنة، مشيرًا إلى أن الأزمة تهدد مستقبل مصر كله وليس الأمن المائي فقط.

وقال القوصي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن القاهرة تعاني الأمرين، أولهما ضيق الوقت من جهة، والتصعيد السياسي من جانب إثيوبيا، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات تقود إلى أزمة كبرى.