طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن أزمة تكليف الصيادلة وغياب دور طبيب الأُسرة

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، بشأن تكليف الصيادلة، لافتًا إلى أنه مع ظهور النتائج في 13 أبريل الماضي لم يتم إدراج عدد كبير من الصيادلة؛ مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب محسب بإعادة النظر في توزيع تكليف الصيادلة وتحديدًا دفعتَي 2018 و2019، واللتين اختصت فيهما الوزارة الخريجين من حملة تقدير امتياز وجيد جدًا فقط بالتكليف، مع استثناء باقي الدفعتَين؛ مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلًا: هل تنوي وزارة الصحة إلغاء تكليف الصيادلة بسبب هذه الإجراءات؟

وتقدم محسب بطلب إحاطة ثانٍ إلى وزيرة الصحة، بشأن غياب دور طبيب الأُسرة، الذي يعول عليه في تولي مسؤولية تقديم خدمات الرعاية الأولية للمواطنين؛ لمتابعة مؤشرات التنمية الصحية.

وطالب محسب وزارة الصحة، بتعظيم الاستفادة من طبيب الأسرة، الذي يعول عليه ويعد كلمة السر في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، تلك المنظومة التي شرعت الدولة في تطبيقها لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لما منوط به من دور يتمثل في الكشف المبكر عن الأمراض وربط المجتمع بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد على الوحدات للمتابعة، بالإضافة إلى الحد من الهدر الاقتصادي الذي يحدث داخل المنظومة الصحية؛ بسبب عدم الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيفها نحو الخدمات، متابعًا: "للأسف هذا الدور مجرد حبر على ورق فقط".

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، سبق ووعد أكثر من مرة بحل المشكلة وإنهاء الأزمة، إلا أنه يماطل حتى الآن، وضرب بتوصيات اللجنة عرض الحائط ولم يتحرك رغم أن مجلس النواب طلب منه إنهاءها وكأنه يتحدى مجلس النواب.

وينص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.