برلماني يطالب بإعفاء "الصكوك" من الضرائب.. ومعيط: يضيع مليارات على الدولة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.

وطالب أبو العلا بتعديل المادة (6) من مشروع القانون، التي تنص وفقًا للمشروع المقدم على: "تسري على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة".

واقترح النائب تعديلًا للمادة لتصبح: "تعفى عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها من الضريبة المقررة على الأوراق المالية الحكومية".

وتابع أبو العلا بأن الإعفاء من الضرائب يهدف إلى تشجيع المستثمرين؛ لا سيما المستثمرين الصغار، وأن فكرة الصكوك كأداة تمويلية تعد جديدة على المصريين، ما يتطلب تشجيعهم للتداول بها.

وأضاف النائب: لا بد من التعامل بروح القانون؛ لا سيما أن عائد الضرائب من تلك الصكوك سيكون قليلًا جدًّا، بالنسبة إلى تشجيع وجذب المستثمرين لتلك الأداة التمويلية الجديدة؛ وهو الهدف الرئيسي من القانون.

وتابع عضو مجلس النواب: إذا كنا نريد نجاح ذلك القانون، فعلينا إعفاء الصكوك من الضرائب.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأن لديه طلبَين مماثلَين لذلك التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، مقدمَين من النائبَين محمود قاسم وولاء عبد الفتاح.

وعقب د.محمد معيط، وزير المالية، بأن أدوات التمويل لا تكون الضرائب هي قضيتها الأساسية؛ ولكن نوع الأداة وإجراءاتها، مضيفًا: المستثمرون المهتمون بالصكوك لا يفكرون في الضرائب.

وتابع الوزير بأنه في حال إقرار إعفاء الصكوك من الضرائب، سيكون هناك خلل يتسبب في مشكلة، وتكون نتيجته ضياع أموال على الدولة، مشيرًا إلى أن مثل تلك الإعفاءات يُساء استخدامها وتضيع مليارات على الدول، معلنًا رفضه التعديل؛ حتى لا يحدث تشوه في أدوات التمويل.

ووافق المجلس على نص المادة 6 كما وردت بمشروع القانون المقدم، دون تعديل.