هل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ملزم لأصحاب الأعمال.. نقابة القطاع الخاص توضح

كتب - يوسف عفيفي:

قال شعبان خليفة رئيس نقابة القطاع الخاص إن الدولة أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف الأجور لم يحدث منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بإقرار المجلس القومي للأجور 2400 جنيه كحد أدنى للأجور.

أوضح خليفة، في تصريحات لمصراوي، أن تطبيق حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 2400 جنيه مقرر تطبيقه بداية من يناير المقبل على ما يقرب من 24 مليون عامل بالقطاع يعملون في حوالي 3 ملايين و720 ألف منشأة قطاع خاص تقريبًا يمثلون حوالي 80% من الاقتصاد المصري وعدد العاملين في هذا القطاع هم الشريحة الأكبر من حيث حجم العمالة في مصر والذين كانوا ينتظرون تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ زمن طويل تطبيقا للمادة (مادة 34) من قانون العمل 12 لسنة 2003.

ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس لتقرير ما يراه ملائمًا مع ظروفها في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العرض عليه.

وتابع خليفة: "نحن مع مراعاة المجلس القومي للأجور للظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام بالقرار، ومع تبني المجلس القومي آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن مع مراعاة المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003م وأن لا يخالف ذلك القانون".

وأضاف: "كان يجب على المجلس القومي للأجور إرسال هذا القرار إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لصياغته في صورة مشروع قانون وعرضه على اللجنة العامة للتصويت عليه ليأخذ صفة تشريع قانوني ملزم لأصحاب الأعمال".

وعن آلية التطبيق، أكد خليفة أنه من المقرر أن يصدر "القومي للأجور" قرارًا يصدق عليه رئيس مجلس الوزراء ويعمم على كل المننشآت، كون القرار موقع عليه من اتحاد رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرف التجارية وجمعية المستثمرين وممثلي العمال ووزارتي القوى العاملة والتخطيط وبهذا اكتمل الشكل القانوني، لأن يصدر منشور ويعمم على المنشآت لإلزامها بالقرار.

وأشار إلى أن المادة 34 من قانون العمل، تلزم المجلس القومي للأجور بالاجتماع كل 3 أشهر على حسب التضخم الخاص بالدولة، وبالتالي يبحث عمل توازن بين الأسعار وبين الأجور ويحاول يطبق هذه العلاوة، لافتًا إلى أن بنود الآلية لم تعلن بشكل كامل حتى الآن، لكنها متوقع أن تكون مثل آلية عام 2010 بأن يصدر منشور بتوقيع رئيس الوزراء ويلزم الجميع بتطبيق الزيادة.

وتمنى خليفة أن يسند القرار إلى لجنة القوى العاملة في البرلمان، لعمل مشروع قانون يصوت عليه في الجلسة العامة بالبرلمان ويؤخذ قوة القانون، وبالتالي أي منشأة تخالف هذا القانون يحق للعمال رفع قضية طالما أنها لم ترفع شكوى إلى لجنة الشكاوى في المجلس القومي للأجور بأنه غير قادر على الزيادة بسبب مشاكله المادية أو التعرض لإفلاس أو التعرض لضغوط مالية معينة فممكن يعفى من ذلك.

وتابع: "كان يفترض أنه يكون للقرار قانون حتى يكون ملزم ومصاحب لعقوبة أو غرامة، لكن ننتظر ما الذي ينتج عن تطبيق هذا القرار على أن يبدأ في الاجراءات القانونية أو إذا طبق القرار والأمور على ما يرام، يبقا خلاص، أما لو تلاعبت المنشأت فسوف نلجأ إلى تطبيق القرار عن طريق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية".

وأصدر المجلس القومي للأجور قرارًا بتحديد 2400 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وعلاوة دورية بحد أدنى 60 جنيهًا شهريًا، بدءًا من أول يناير 2022.

جدير بالذكر أن المجلس القومى للأجور يختص وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.​